قال مسؤول مصرفي بارز إن من بين الإجراءات الجديدة التي يدرسها محافظ البنك المركزي هشام رامز، لدعم السوق وتنشيط الاقتصاد حاليا، إعادة جدولة الديون المستحقة على المصانع، وشركات السياحة المتعثرة خلال العامين الأخيرين بالتشاور مع البنوك الدائنة، لتعويمها، وكذا منح تيسيرات جديدة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، أن الهدف من جدولة أقساط الديون على المؤسسات المتعثرة تأتي بهدف إتاحة قدر من السيولة لهذه الجهات، وتخفيف أعباء السداد لها على فترات أطول، خاصة أنها الأكثر تعثرا خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
في سياق متصل تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس 21 مارس الجاري، لبحث وإقرار مصير مستويات أسعارالفائدة للإقراض والخصم، والإيداع، حيث اتجهت معظم البنوك العاملة بالسوق إلى رفع الفائدة على الادخار خلال الفترة الماضية.
ويدرس البنك المركزي حاليا تطورات الأسعار، والتضخم بالسوق، ومستويات أسعار الفائدة بالبنوك، لاتخاذ القرارالمناسب خلال الاجتماع المقبل، بما يحافظ على مصالح المدخرين، والمستوردين.
وتوقع المسؤول أن تشهد الفترة المقبلة حركة تغييرمحدودة بعدد من البنوك العاملة بالسوق، وكذا ممثلي الحكومة في البنك المركزي، وبنوك أخرى منها المصرف العربي الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وتعيين رئيس للبنك العقاري المصري العربي، بدلا من محمد الأتربي الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا للبنك المصري الخليجي، ورئيسا جديدا للبنك الأهلي المصري بدلا من طارق عامر، الذي قبلت الحكومة استقالته منذ نحو شهر.
وأكد أن الوضع الاقتصادي للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي في مرحلة حرجة، مع استمرار الضغط المستمر عليه لتلبية طلبات استيراد سلع تموينية وبترولية، مشيرا إلى ضرورة ترشيد الاستيراد، لاسيما للسلع الترفيهية، وعودة القواعد الإنتاجية بقوة لتوفير موارد ثابتة، ومواجهة تهريب السلع البترولية، وتغيير سياسات التسعير لهذه السلع لوقف نزيف الاحتياطي.
وطالب المسؤول بضرورة الاستقرار السياسي لدعم الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح الأوضاع المتسببة في المشاكل لعدم استمرارها.
