يدرس هشام رامز، محافظ البنك المركزي، حزمة إجراءات مصرفية لتنشيط الاقتصاد والسوق، ومن المنتظر إعلان تفاصيلها في مؤتمر صحفى موسع، عقب الانتهاء من التشاور بشأنها مع البنوك العاملة بالسوق، وتضم تلك الإجراءات تقديم تيسيرات ومزايا جديدة للمصانع التي تعثرت في السداد للبنوك خلال العامين الأخيرين، بعد دراسة كل حالة على حدة بمشاركة البنوك الدائنة.
أخبار متعلقة
وتضمن الإجراءات أيضًا إعادة تنشيط قطاع السياحة وتقديم تيسيرات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب خطط الحكومة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ورفض «رامز» الكشف عن طبيعة التيسيرات والمزايا المصرفية التي من المزمع منحها لهذه القطاعات، إلا بعد الانتهاء من إعدادها وصياغتها، مشيراً إلى أنها تتضمن إجراءات تحفيزية أخرى غير الفائدة.
يذكر أن إجمالي المصانع التي أغلقت خلال الفترة الماضية تتجاوز 4500 مصنع، بسبب مشاكل عمالية أو أمنية أو مالية، فضلاً عن مصانع أخرى تدرس الإغلاق نظراً للأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة.
وقال «رامز» إن الآلية المستحدثة بالبنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف من خلال طرح عطاءات دولارية تكتتب فيها البنوك، ساهمت في السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق، خلال الفترة الأخيرة ووقف تصاعدها المستمر، موضحاً أن البنك لديه سيناريوهات عدة لضبط السوق، والتدخل إذا لزم الأمر.
