عضو بـ«البورصة»: مرسى استبق الأحداث عندما ألمح بتهرب «أوراسكوم» من الضرائب

قال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، السبت، إن بداية أزمة «أوراسكوم» للإنشاء مع الضرائب، كانت في أكتوبر 2012، عندما ألقى الرئيس محمد مرسى خطاباً بمناسبة نصر أكتوبر، استبق فيه الأحداث، وألمح إلى تهرب الشركة من الضرائب، وكأنه يضع ضغوطاً على الجهات التنفيذية، لكى تأخذ القرار الذى يريده، وهذا ضد كل منطق وعدل.

وأكد «توفيق» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن «هناك فارقًا كبيرًا بين التهرب الضريبي والتخطيط الضريبي، فالشركة تعاملت بمنطق التخطيط الضريبي بشأن صفقة بيع مصانع الأسمنت إلى شركة فرنسية، حيث قامت بالاستخدام الشرعي للقوانين السارية، لتحقيق أقصى استفادة ومنفعة للمساهمين في الشركة.

وأوضح أن «من المفهوم أن تقوم الحكومة بتعديل القوانين لفرض ضرائب على الصفقات، لكن أن تكتشف بعد سنوات أن هناك ثغرة سمحت باتجاه معين، وتقوم بتجريم أو اتهام من استفاد من هذه الثغرة بالتهرب الضريبي، وتحاسب الاستثمارات التي تمت قبل ذلك ــ فهذا لا يصح أبداً».

وحول تحصيل ضرائب من حالات استحواذ أخرى تمت قبل ذلك ووضعها كـ«أوراسكوم»، قال إنه «لو حدث أن تم فرض ضرائب على الاستحواذات التى تمت في البورصة خلال السنوات الـ5 الماضية، كما تم التعامل مع (أوراسكوم للإنشاء)، فإن ذلك سيؤدى إلى ضرب الاستثمار المباشر في مقتل».

وعن فرض ضريبة على تعاملات البورصة وتوزيعات الأرباح، قال «توفيق» إنه «لا يوجد نموذج واحد أشير إليه، وأقول إنه الصحيح أو الخطأ بشأن تطبيق ضرائب على البورصة، وإنما حسب ظروف كل دولة يتم فرض الضرائب بشكل معين، وفرض ضريبة الواحد في الألف على التداول، وضريبة 10٪ على أول طروح، و10٪ على التوزيعات النقدية، هو آخر ورقة للمالية».

وأكد «توفيق» أن «ضريبة التوزيعات النقدية مقدر لها أن تجلب في حدود مليار جنيه، كما أن رسوم التمغة على التعاملات ستجلب ما يتراوح بين 350 و400 مليون جنيه، أي أن الإجمالى قد يصل إلى 1.4 مليار جنيه، وأرى أن هذه الحصيلة لن تكون مجدية، خاصة أن عجز الموازنة يتوقع أن يتخطى 220 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2012/2013، المقرر انتهاؤه يونيو المقبل».

وعن البديل أمام الحكومة، قال إن «من الأجدى البحث في أصل المشكلة، وهو معروف للجميع، وهو إصلاح بندي الأجور والدعم».

وأوضح «توفيق» أنه يعتقد أن «ضريبة التوزيعات النقدية مهمة ولو تم استقطاع 10٪ كضريبة عليها، فلن يكون مجحفاً للمستثمرين، ولكن ما سيؤثر على المستثمرين هو فرض رسم على التعاملات بواقع واحد في الألف ويمثل من 40 إلى 70٪ من العمولة الحالية وهذا رقم كبير، وهناك من سيخرج من السوق ويذهب بمدخراته لأوعية ادخارية بالبنوك، وهذا من منطلق إراحة البال».

وأشار إلى أن «عدد المستثمرين الفعليين بالبورصة تقلص من نحو 120 ألفاً إلى نحو 70 ألفاً في تقديرى حالياً».