قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن النزاع مع شركة «أوراسكوم للإنشاء»، لا يتعلق بشخص أو شركة، بقدر تنفيذ القانون، وحق المجتمع في موارد عامة، لافتا إلى أن المصلحة تداركت مثل هذا الخطأ، مع عدة شركات تم بيعها من خلال البورصة، حيث تم تصحيح الخطأ في هدوء وبصورة ودية بعد سدادها الضرائب المستحقة، ليحصل الطرفان، الخزانة العامة والممولين، على حقوقهم كاملة.
أخبار متعلقة
وقال رئيس المصلحة في بيان صحفي، الخميس، إن إدارة مكافحة التهرب الضريبي درست صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية المملوكة لشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، لصالح مجموعة «لافارج» الفرنسية، وحرصت مصلحة الضرائب على تناول الأمر بصورة ودية، وإجراء مناقشات مع مسؤولي «أوراسكوم»، حول قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة، وتبين لها أن مركز كبار الممولين قام بفرض الضريبة على مبلغ 22.600 مليار جنيه، بدلا من فرض الضريبة على قيمة الصفقة التي بلغت حوالي 68.600 مليار جنيه، وبدأت المصلحة التفاوض مع الشركة منذ سبتمبر 2012 حتى تاريخه.
وحول حقيقة النزاع مع «أوراسكوم»، أكد «عمر» أن النزاع يتعلق بمدى خضوع صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» للضريبة، باعتبارها عملية استحواذ، في حين تصر «أوراسكوم» على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» وشركة «لافارج» الفرنسية، وبجانب هذا هناك جدل حول قيمة الصفقة الخاضع للضريبة وهل هي 22.8 مليار جنيه أم 68.6 مليار جنيه، كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية التي تمكنت المصلحة من الحصول عليها، وبالتالي فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 14.4 مليار جنيه.
وأوضح «عمر» أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي التابعة لمصلحة الضرائب هي من كشفت حقيقة الصفقة، التي كانت في ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة في البورصة، وبالتالي تستفيد من الإعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقاً للبند «8» من المادة «50»، من قانون الضرائب على الدخل رقم «91» لسنة 2005، لكن اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع، سواء المقدمة لإدارة البورصة، أو من الأوراق التي قدمتها أوراسكوم عن الصفقة لمصلحة الضرائب، بأن مجموعة لافارج الفرنسية قامت بالاستحواذ على الشركة القابضة وبشركاتها التابعة بالكامل بقيمة بلغت نحو 68.6 مليار جنيه.
وقال إنه لو كان الأمر يتعلق ببيع الأسهم، ما كان ذلك يتطلب أكثر من تكاليف قيد هذه الأسهم بالبورصة المصرية لصالح شركة «لافارج»، بجانب عمولات شركات السمسرة التي نفذت العملية.
وأشار الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية، إلى أن ما يؤكد صحة إجراءات مصلحة الضرائب المصرية أنه في حالة نقل ملكية الأسهم من شخص لآخر لا يؤثر على اسم أو نشاط الشركة لأنه لا يحق للمشتري تغيير اسم الشركة، وهذا يختلف عما جاء بالأوراق والأدلة، لدى مصلحة الضرائب، التي أثبتت قيام «لافارج» بعد الاستحواذ بتغيير اسم الشركة إلى شركة «لافارج»، وذلك بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وأضاف أن مصلحة الضرائب على استعداد للتفاوض مع شركة «أوراسكوم» في إطار القانون لدفع مستحقات الدولة وغلق هذا الملف.
