كشف مصدر في مصلحة الضرائب، السبت، أن مشروع القانون المقترح الخاص بتعديل قانون الضرائب، والذي أرسل إلى مجلس الشورى، سيعفي الموظفين أصحاب الدخول حتى 12 ألف جنيه سنويًا من الضريبة على الدخل.
وأوضح المصدر أن الموظف الذي يتقاضى 1000 جنيه شهريًا، شاملاً الراتب والحوافز، لن يخضع للضرائب، مقابل 9 آلاف جنيه في القانون الحالي 91 لسنة 2005.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه وفقًا لمشروع القانون المقترح سيتم الإبقاء على الشريحة المعفاة من الدخل بقيمة 5 آلاف جنيه كما هي، بينما سيتم زيادة الإعفاء الشخصي إلى 7 آلاف جنيه، مقابل 4 آلاف حاليًا، ليصل الإعفاء إلى 12 ألف جنيه عقب إقرار القانون.
وتابع أن من يتقاضون دخولاً سنوية تزيد على 12 ألف جنيه، سيدفعون ضريبة لما يزيد على الحد الأقصى للإعفاء. وقال «من يتقاضى 20 ألف جنيه سنويًا، على سبيل المثال، ستخضع 8 آلاف جنيه فقط لضريبة الدخل».
وتوقع أن تتراوح تكلفة زيادة حد الإعفاء، وتوسيع الشرائح الضريبية، والتي تتحملها الخزانة العامة بنحو ملياري جنيه إلى 3 مليارات جنيه.
وتابع أن ما كان يتبقى من خصم الإعفاء الشخصي والشريحة المعفاة، يخضع لأسعار الضريبة الحالية 10%، و15%، و20%، و25%، بينما سيتم توسعة هذه الشرائح وفقا للتعديلات المقترحة بالقانون، لتصل إلى 10% سعر الضريبة على الدخل من 5 إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20%.
وأكد هاني قدري دميان، مساعد أول وزير المالية، أن توسيع الشرائح الضريبية وفقا لتعديلات قانون الضرائب على الدخل، سيطبق فور إقرارها من مجلس الشورى، بينما سيتم تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي للأعباء الشخصية العائلية إلى 12 ألف جنيه سنويا، مقابل 9 آلاف حاليًا، بدءًا من سبتمبر المقبل، وفقًا لنص مشروع القانون.
وقال «قدري» لـ«المصري اليوم» إنه «كلما ارتفع الدخل ارتفع العبء الذي يتحمله المواطن، والعكس صحيح، وفقًا للتعديلات الضريبية الأخيرة»، مؤكدًا أن المقصود من زيادة حد الإعفاء الشخصى هم أصحاب الدخول المتدنية، سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو العام.
في المقابل، طالب الدكتور محمود الناغي، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة، بضرورة دراسة الآثار المتوقعة من توجه الحكومة بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه، حيث إن في ذلك زيادة فى العبء الضريبي لبعض الشرائح، ويتجاوز الطاقة الضريبية للممولين، مما يُحدث آثارًا سلبية لهذا التوجه، حسبما قال.
واقترح «الناغي» زيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لمعدل التضخم السنوي الصادر من الجهات الرسمية، مما يحقق العدالة، مؤكدا أن البطء في تحريك حد الإعفاء يخلق أوضاعا «غير سليمة»، نتيجة تغير معدل التضخم باستمرار، ارتفاعًا وانخفاضًا.
