وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة لتأمين جلسة النطق بالحكم في قضية «مجزرة بورسعيد» المقرر لها، السبت، بمشاركة حوالي 2000 ضابط ومجند.
وقال اللواء جمال عبدالعال، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إن الخطة تتضمن تأمين جلسة المحاكمة التي ستجرى في أكاديمية الشرطة، وتأمين خطوط السير في محافظة القاهرة بأكملها منها طريق «مصر- الإسماعيلية»، والطريق الدائري، والأوتوستراد، مع الانتشار الأمني المكثف وتأمين المنشآت والميادين الحيوية في قلب المدينة تحسباً لردود الفعل بعد النطق بالحكم.
وأضاف أن مديرية أمن القاهرة أعلنت «حالة الطوارئ» بالمديرية لمدة 48 ساعة، وقالت مصادر أمنية إن قرابة 2000 شرطي سيشاركون في عملية تأمين المحاكمة.
وقال مصدر أمني إنه تم عقد اجتماع ضم اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، بالإضافة الى عدد من قيادات إدارة البحث الجنائي والمرور بمديرية أمن القاهرة، لوضع خطة تأمين المحاكمة.
كانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، قد أصدرت حكمًا في 26 يناير الماضي بإحالة 21 من المتهمين في قضية «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها نحو 74 شهيدًا من جماهير النادي الأهلي، وأصيب خلالها المئات، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاتخاذ الرأي، مع تأجيل النطق بالحكم على المتهمين المذكورين وبقية المتهمين في القضية إلى جلسة، السبت.
