قال اللواء أبو القاسم ضيف، مدير أمن أسيوط، الجمعة، إن «مصر دولة قانون ومؤسسات وليس منوطاً بأحد تطبيق القانون والإشراف على الأمن غير الجهات التي نص عليها الدستور والقانون، وهي وزارتا الداخلية والعدل».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن مديرية أمن أسيوط قادرة على تطبيق القانون والأمن، وتمكنت منذ ساعات من القبض على مجموعة من الأشخاص بحوزتهم مدفع «أر بي جي» ورشاش «جرينوف»، في أحد الطرق الفرعية بقرى المحافظة.
وتابع:«إعلان البعض استعداده لتولي مسؤولية حفظ الأمن بدلاً من الشرطة، «ألاعيب سياسية».
وكانت الجماعة الإسلامية بأسيوط، أعلنت، فى بيان، مساء الجمعة، استعدادها لتوليها الكامل مسؤولية الأمن في المحافظة، حال استمرار إضراب أفراد وأمناء الشرطة في المحافظة عن العمل وإغلاق المراكز والأقسام بالجنازير والسلاسل.
وقالت الجماعة: «إذا لم تعد القوات المضربة عن العمل إلى ممارسة عملها، والقيام بواجبها، فسنتولى مهام الأمن لنقضي حوائج الناس، وسنعلن استخدام مقر الجمعية الشرعية، في المدينة، مقرا بديلاً لمديرية الأمن في المحافظة».
وقال طارق بدير، مسؤول الجماعة في المحافظة: «الجماعة لن تسمح لقلة عابثة ومتحالفة مع البلطجية بالتخلي عن توفير الأمن وإفساح المجال للسرقة والبلطجة، وقمنا بحصر أسماء المتطوعين من الجماعة، وتسجيل أسمائهم وأرقام هواتفهم، لتدريبهم على تولي شؤون الأمن».