أقر مجلس الأمن الدولي، الخميس، عقوبات جديدة، مالية خصوصًا، بحق كوريا الشمالية، وذلك ردًا على التجربة النووية الثالثة التي قامت بها «بيونج يانج» في فبراير، فيما اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية، ضربة قوية لنظام «بيونج يانج».
أخبار متعلقة
ويسعى القرار الذي اقترحته عدة دول منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وصادق عليه الأعضاء الـ15 في المجلس بالإجماع، إلى اجتثاث مصادر التمويل التي تلجأ إليها «بيونج يانج» لتحقيق طموحاتها «البالسيتية» ويفرض مراقبة على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين، ويوسع اللائحة السوداء للأشخاص والشركات المجمدة حساباتهم، أو الممنوعين من السفر.
ويحدد القرار بوضوح جملة من السلع الفخمة التي لن يسمح لقادة النظام الشيوعي باقتنائها في المستقبل، ويفرض لزامًا تفتيش الشحنات القادمة والمتوجهة إلى كوريا الشمالية.
وأعرب الأعضاء الـ15 في المجلس عن «قلقهم الكبير» من آخر تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية في 12 فبراير وهي الثالثة بعد سنتي 2006 و2009، وعن استعدادهم لاتخاذ «إجراءات إضافية هامة» لم يوضحوها، إذا عمدت «بيونج يانج» إلى القيام بتجربة نووية جديدة، أو تجربة صاروخية جديدة.
وواصلت كوريا الشمالية تصعيدها الكلامي متهمة الولايات المتحدة بشن حرب نووية عليها، وهددتها بغارة نووية «وقائية».
وأقر مجلس الأمن الدولي عقوبات بحق كوريا الشمالية، إثر تجربتيها النوويتين وإطلاقها صواريخ منذ 2006، وقد زادت «بيونج يانج» الثلاثاء، من شدة التوتر وهددت بإلغاء اتفاقية هدنة نهاية الحرب الكورية سنة 1953.
واعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أن «العقوبات الجديدة التي قرر مجلس الأمن فرضها على كوريا الشمالية ستضرب بقوة نظام «بيونج يانج» الشيوعي، وستعزز عزلة كوريا الشمالية، والقادة الكوريين الشماليين سيدفعون غاليا ثمن تحدي المجتمع الدولي».
