x

«نتنياهو»: تجربة كوريا الشمالية النووية تؤكد ضرورة الضغط على إيران

الإثنين 18-02-2013 19:12 | كتب: رويترز |
تصوير : أ.ف.ب

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرًا دليلاً على ضرورة تصعيد الضغوط العالمية على إيران لمنعها من إمتلاك أسلحة نووية.

وقال «نتنياهو»، في خطاب أمام تجمع لزعماء يهود العالم، إن العقوبات وحدها لا يمكن أن تمنع إيران من تطوير قنبلة نووية مبقيا على احتمال العمل العسكري كملاذ أخير.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: «هل منعت العقوبات المشددة كوريا الشمالية؟ لا، وحقيقة أنهم قاموا بتفجير نووي تردد أصداؤها في كل مكان في الشرق الأوسط وخاصة في إيران».

وأضاف «نتنياهو» مكررًا دعوة وجهها في خطابات سابقة بشأن القضية الإيرانية «يتعين أن تكون العقوبات مصحوبة بتهديد عسكري قوي وذي مصداقية».

وتابع: «إذا فشلت كل الوسائل في ردع إيران فسيتعين ساعتها منعها بطريقة أخرى»، في تلميح إلى تحرك عسكري.

وقال «نتنياهو»، في إشارة إلى إيران: «تطويرهم لأسلحة نووية سيطلق شرارة سباق (للحصول على) الأسلحة النووية. سيجعل الشرق الأوسط برميل بارود نووي، سيغير العالم».

وقد أبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبرالماضي، أن إيران يمكنها إنتاج كمية من اليورانيوم عالي التخصيب بحلول صيف 2013 تكفي لصنع قنبلة نووية واحدة.

وتشارك الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إسرائيل شكوكها في محاولة إيران تطوير قدرات لإنتاج أسلحة نووية تحت ستار برنامج للطاقة النووية المدنية.

وتتحدى إيران المطالب الدولية بالحد من تخصيب اليورانيوم، رغم تعرضها لـ4 جولات من عقوبات الأمم المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، قوله، السبت الماضي، إن بلاده لا تريد حيازة أسلحة نووية، لكن إذا أرادت فلن تستطيع أي قوة في العالم منعها من الحصول عليها.

كانت كوريا الشمالية قد أجرت تجاربها النووية، الأسبوع الماضي، في تحد لقرارات الأمم المتحدة، وقالت إسرائيل إن على المجتمع الدولي أن يوضح لكوريا الشمالية أنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأنشطة.

وفى سياق متصل، وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي، فى وقت سابق، على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية وتقييد قدرة البلاد على ممارسة التجارة بعد التجربة النووية.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن العقوبات تمثل توسعا لتلك التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في يناير الماضي، وتضيف إجراءات لمنع التعامل في السندات الحكومية لكوريا الشمالية والذهب والمعادن النفيسة والماس.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية