«الجماعة الإسلامية» تحذر من الإطاحة بالشرعية حال تأخر انتخابات «النواب»

أعلنت الجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنمية التابع لها، الأربعاء، أنه رغم القناعة الكاملة بأهمية الإسراع في بناء مؤسسة مجلس النواب بصورة كاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية دون تأخير، إلا أنها تؤكد على ضرورة احترام حكم القضاء الإداري، بشأن وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها مع الطعن عليه بالطرق القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأوضحت الجماعة، في بيان أصدرته، الأربعاء، أن الطعن واجب لتمحيص الأسانيد القانونية التي بنت على أساسها محكمة القضاء الإدارى حكمها، كي لا يصبح حكم القضاء الإداري سابقة قانونية مستقرة دون عرضه على أعلى سلطة قضائية في مجلس الدولة وهي المحكمة الإدارية العليا.

ورأت الجماعة وحزبها أنه يجب إعمال مقتضى هذا الحكم بتأجيل موعد الانتخابات إلى حين الفصل فى هذا الطعن الذى لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.

وأوضحت الجماعة والحزب أنهما طلبا من الجهات المعنية في حينه ضرورة عرض قانون الانتخابات بعد تعديله على المحكمة الدستورية، قبل إصداره، إيماناً منها بضرورة تحصين هذا القانون من وصمه بالعوار الدستوري، مما يهدد شرعية مجلس النواب المقبل.

وأهابت الجماعة وحزبها الجهات المعنية بهذه القضية بأن تنظر فيها بكل تدقيق دونما تعمد لإطالة الفترة الانتقالية، أو تأجيل بناء مؤسسة مجلس النواب، بما يسببه ذلك من إتاحة الفرصة لأعمال العنف الممنهج الذي يوظفه البعض من أجل «الإطاحة بالشرعية».

قال جمال سمك، الأمين العام المساعد للحزب، إن الحزب يحترم أحكام القضاء الإداري، ويرفض توجيه أي اتهامات إلى القضاء، وأنه لا يجوز بأي شكل التعليق على أحكام القضاء، إلا أنه يجب الطعن على القانون أمام المحكمة الإدارية العليا والتي بدورها قد تلغي حكم محكمة القضاء الإداري وتستمر الإجراءات الانتخابية كما هي، أو تقره فيتحول إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب «سمك» عن أمنيته بأن توافق المحكمة الدستورية على القانون، لأن تعطيل الانتخابات يضر بمصر أكثر مما يفيد، وأن استكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للخروج من حالة الاحتقان السياسي الذي تمر بها مصر هذه الأيام .

وأضاف الأمين العام للحزب أن المحكمة الدستورية، الآن تملك الفصل في إحالة القانون إليها، إما برفض الإحالة، وبذلك يتم إلغاء قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات، أو بقبول إحالة القانون إليها، وتصبح مطالبة بإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى لإعادة صياغته من جديد .