قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، يُنقذ مجلس النواب من مأزق الحل، لعدم إحالة مجلس الشورى قانون الانتخابات بتعديلاته التي أجراها.
أخبار متعلقة
«القضاء الإداري» تقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وتحيل «قانون النواب» لـ«الدستورية»
موظفون بمجلس النواب يحررون توكيلات لـ«السيسي» لإدارة البلاد
«القضاء الإداري» تفصل في دعاوى وقف انتخابات مجلس النواب
«جبهة الإنقاذ» تُعلن مقاطعتها بشكل نهائي لانتخابات «النواب»
الحكم في دعاوى وقف انتخابات مجلس النواب الأربعاء
«الحرية والعدالة» ينتهي من إعداد أسماء مرشحيه لمجلس النواب الخميس
«الحرية والعدالة» بسوهاج يعلن قوائم مرشحيه في «انتخابات النواب»
نواب «الوطني المنحل» يقاطعون انتخابات «النواب» لعدم توافر ضمانات النزاهة
وقال «نصار» في مداخلة هاتفية لـ«الجزيرة مباشر مصر»، الأربعاء: «حكم المحكمة يُنقذ العملية الانتخابية من مأزق بعد ذلك، وإذا كان الشورى قد التزم بتعديلات المحكمة الدستورية فلماذ لم يُعيد القانون مرة أخرى للدستورية؟».
وأضاف: «يجب الخروج من المأزق الحالي، بإعادة الأمر للدستورية والإلتزام بما تقرره الدستورية العليا».
وأكد أن «النظام الحاكم يُدخلنا في أزمات لأنهم لا يحترمون النصوص القانونية أو الدستورية».
كانت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، قد قضت بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان لسلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.
