قال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إنه أرسل طلبًا إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لحظر النشر في قضية استيلاء الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه «جمال»، و«علاء»، وآخرين على نحو مليار و100 مليون جنيه، خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة، لحين الانتهاء من التحقيقات.
أخبار متعلقة
مصادر: مبارك استولى على مليار جنيه من ميزانية وهمية لتطوير قصور الرئاسة
«الرقابة الإدارية»: «عبيد» و«نظيف» متورطان في أكبر قضية فساد مالي لمبارك ونجليه
«شوبير»: الجيش مجروح من الشعب.. ومبارك صاحب الضربة الجوية «واللي مش عاجبه يمشي»
مصادر: قاضي «محاكمة مبارك الثانية» ربما يعتذر عنها بسبب انتقادات «موقعة الجمل»
سويسرا: أموال مبارك ستظل مجمدة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية في مصر
13 أبريل أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك و«العادلي» في «قتل المتظاهرين»
قاضي «موقعة الجمل» يجلس على منصة «محاكمة مبارك الثانية»
إلغاء التحفظ على أموال مبارك وأسرته و«العادلي» و«الشريف» في «هدايا الأهرام»
وأضاف «القرموطي»، في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، أن نيابة أمن الدولة العليا، خاطبت هيئة الرقابة الإدارية، بعدم التصريح بأي شىء يخص القضية.
وأكد مصدر قضائي لـ«المصري اليوم»، أن النائب العام، يدرس طلب نيابة أمن الدولة العليا، حظر النشر في قضية استيلاء الرئيس السابق، ونجليه، وآخرين على نحو مليار و100 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس السابق، ونجليه، بمساعدة مسؤولين كبار بالدولة كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنويًا من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلل لنجلي الرئيس السابق، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
