قضت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، بعدم أحقية وزارة الدفاع في الموافقة على منح تراخيص استيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه.
أخبار متعلقة
«مفوضي الدولة» توصي بإلزام «الداخلية» بتركيب كاميرات مراقبة بدور العبادة
«مفوضي الدولة» توصي بعدم الاختصاص لنظر دعوى منع «الزند» من الظهور الإعلامي
«مفوضي الدولة» توصي برفض دعوى توقيع الكشف الطبي على مرسي
إحالة دعوى الكشف عن تحقيقات قتل الجنود في رفح لمفوضي الدولة
«مفوضي الدولة» توصي ببطلان تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى في العين السخنة
«مفوضي الدولة» تؤيد طعن النيابة على براءة الأطباء الممتنعين عن العمل
«مفوضي الدولة» توصي بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق اللحية
إحالة دعاوى حل «الحرية والعدالة» و«النور» لـ«مفوضي الدولة» وتأجيلها لـ16 مارس
«مفوضي الدولة» توصي برفض دعوى تطالب بحل جهاز الأمن الوطني
وقالت الهيئة إن القوانين أعطت هذا الاختصاص لوزارة الداخلية بموجب قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وأشارت الهيئة إلى أن القوانين خلت من أي نص يعطي وزارة الدفاع، ممثلة في «الأمانة العامة للدفاع»، اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي.
