«حقوق إنسان الشورى» تطالب «الداخلية» بإعادة الضباط الملتحين إلى عملهم

طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الثلاثاء، وزير الداخلية، بإعادة الضباط الملتحين إلى عملهم وتنفيذ حكم المحكمة، واعتبر الأعضاء أن إطلاق اللحية حريّة شخصية، مشيرًا إلى أن احترام حرية إطلاق اللحية جزء من المصالحة المجتمعية الواجب تنفيذها بعد الثورة.

وقال محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعها، الثلاثاء، إن العدالة الانتقالية من أهدافها المصالحة المجتمعية، ومسألة إطلاق اللحية للضباط جزء من هذه المصالحة. 

وأضاف أنه خلال الـ 30 سنة الماضية، كان يتم إقصاء التيار الإسلامي، وإخافة المجتمع منه، وإيجاد فجوة بين الأيديولوجيات الموجودة في المجتمع والإسلاميين، وأصبح جهاز كبير كالداخلية لا يقبل وجود أفراد أو ضباط ملتحين داخله، مبررا ذلك بعدم الانضباط.

وقال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، إن إطلاق اللحية في إطار الحرية الشخصية جزء من الحريات، التي كفلها الدستور، مطالبا بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية.

وقال النقيب هاني الشاكرى، المتحدث باسم الضباط الملتحين، إن الثورة قامت على دولة بوليسية، جعلت الهواجس الأمنية جزءا من العقيدة السياسية للدولة لإقصاء فصيل ما لخوفها منه.

وأضاف «الشاكري» أنه لا يوجد في قانون الشرطة ما يمنع الضباط من إطلاق اللحية، وسبق أن تقدم عدد من الضباط إلى حبيب العادلي، لإطلاقها فكان أمامهم 3 خيارات، إما أن يقدموا استقالتهم أو يتم فصلهم و لا يعملون بوظائف في الدولة أو يسافروا للخارج، بدلاً من الاعتقال الذي كان يعد الاختيار الثالث.