قالت وزارة الداخلية إنه لم يتم إعلامنا رسميا بأي أحكام أو صيغ تنفيذية لأحكام خاصة بالضباط الملتحين.
أخبار متعلقة
وأوضح مسؤول المركز الإعلامي الأمنى بوزارة الداخلية أنه في حال إعلام الوزارة سيتم اتخاذ اللازم قانونيا حيال تنفيذ أحكام القضاء، بما يحقق الصالح العام وانضباط العمل والعاملين بالوزارة، مؤكدا التزام وزارة الداخلية الكامل بتنفيذ أحكام القضاء.
كانت المحكمة الإدارية العليا رفضت طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد، مؤيدة بذلك الحكم الصادر سابقًا من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بأحقية الضابط الملتحي في العودة إلى عمله، وعدم جواز نقله للاحتياط أو وقفه عن العمل، واعتبرت وجوده في جهاز الشرطة «لا يمثل خطرا على الجهاز، ولا يؤثر في كفاءة عمله».
