«تنمية القناة» أبرز قوانين الأجندة التشريعية لـ«الحرية والعدالة» في« النواب»

يستعد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بأجندة تشريعية ضخمة للبرلمان المقبل، تضم عدد من مشروعات القوانين، أبرزها الخاص «تنمية إقليم قناة السويس»، و«الإعاقة»، و«حماية المستهلك»، و«الضمان الاجتماعي»، إلى جانب عدد من قوانين الأسرة.

وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة القانونية للحزب أنهت خلال الأيام الماضية عدد من مشروعات القوانين، التي ساهم بشكل كبير الحزب في إعدادها لعرضها على البرلمان المقبل، وعرض بعضها على مجلس الشورى، مشيرا إلى انتهاء الحزب من قانون الصكوك الإسلامية، وقانون الجمعيات الأهلية، الذي يناقشه مجلس الشورى مساء الثلاثاء.

وأضاف «العشري» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الحزب أعد مشروع قانون للجمعيات الأهلية، مختلف تماما عن الذي أعدته الحكومة وتم عرضه.

وأوضح «العشري» أن كل الخبراء أشادوا بقانون الجمعيات الأهلية، الذي طرحه «الحرية والعدالة»،  الذي يتيح حرية أكبر للعمل الأهلي، مشيرا إلى أنه بمجرد إقرار هذا القانون ستسعى جماعة الإخوان المسلمين لتقنين وضعها.

وأفاد «العشري» أن هناك عدد من القوانين، التي أجلت مناقشتها للبرلمان المقبل، مثل قانون تنمية إقليم قناة السويس، الذي يتضمن تقسيم إقليم قناة السويس إلى عدد من الأقاليم، منها وادي التكنولوجيا ووادي الإسماعيلية، ويستهدف جذب استثمارات خارجية للقناة بفتح أسواق جديدة، ومدن جديدة  بها مصانع ومشروعات، بالإضافة إلى عدد من القوانين الاجتماعية والاقتصادية، مثل «الضرائب»، و«الضمان الاجتماعي»، و«التامين الصحي»، و«الطفل والأسرة»، و«الإعاقة».

 وقال مصدر بالحزب، رفض ذكر اسمه، إن «الشورى» يتجه إلى إقرار قانون الجمعيات الأهلية الذي أرسله الحزب، حيث اعتبره من أفضل القوانين، لأنه يمنح حرية للعمل الأهلي أكبر من قانون الحكومة، كما يتضمن تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التوعية السياسية، والحد من تدخل الجهات الحكومية في أعمال منظمات المجتمع المدني.