حذرت الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس الحكومة من تخصيص أي أراض للاستثمار حول محافظات القناة بالأمر المباشر، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بالقاهرة للإعلان عن بدء نشاط الحملة بمشاركة نشطاء سياسيين وخبراء متخصصين من محافظات القناة وباقي المحافظات.
وقال أشرف دويدار، القيادي بالحملة: «على الحكومة الالتزام بالشفافية الكاملة في أي استثمارات، خاصة بمنطقة القناة، أيضا عليها طرح جميع مراحل الدراسة والتخطيط شهريا للرأي العام ليكون على دراية كاملة بالمخطط العام للمشروع والقوانين ذات الصلة به والعروض ذات الأمر المباشر، والمناقصات التي ستعرض على المستثمرين حتى تتمتع بالثقة لمتخذي القرار، ومساعدة الشعب في ممارسة المسؤولية التشاركية عند وضع مخصصات مشروع قومي بهذا الحجم».
وقالت رشا قناوي، القيادية بالجبهة: «لا يجب من الأساس طرح أي مشاريع بالقناة إلا بعد الانتهاء من المخطط العام وإقراره سياسيًا ومجتمعيًا».
وأضافت أن ما يتم ممارسته وإعلانه من الحكومة خلق حالة شك وعدم يقين خاصة بالعروض القطرية للاستثمار في المنطقة، متسائلة عما إذا كانت تلك العروض ستتم بالأمر المباشر أو المناقصات أو العطاءات بالأمر المباشر.
ودعت الحكومة إلى عرض كراسات الشروط والأراضي الخاصة بفرض الاستثمار للأراضي المطروحة عبر هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن منطقة القناة
وما حولها «كنز عالمي ونخشى إهدار كل الفرص المتاحة فيها».
