طالب ممدوح إسماعيل، البرلماني السابق، بإقالة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لسماحه بتوثيق توكيلات المواطنين التي تطالب الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بتولي السلطة بدلاً من الرئيس محمد مرسي.
وقال «إسماعيل» في صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء: «تصريح وزارة العدل بأنه لا مانع من عمل توكيلات للسيسى (وزير الدفاع) يدل على مدى ضعف الوزارة التي تفهم أن التوكيل توثيق رسمي لإرادة المواطن على غير الآلية القانونية المعتبرة دستوريا لإرادة المواطنين في انتخاب رئيس للبلاد».
وأضاف: «وزارة العدل تخالف العدل وتفتح الباب لانقلاب غير دستوري بضعف وهوان لا مثيل له مما يدعو لإقالة وزير العدل».
وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إن عدد التوكيلات التي صدرت للجيش تزيد على 100 توكيل، نافيًا إصدار أوامر بإغلاق الشهر العقاري فى بورسعيد لعدم إصدار توكيلات للقوات المسلحة لإدارة البلاد.
وكان المستشار أحمد مكي قد أرسل خطابًا إلى سامي إمام، رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، السبت، أكد فيه أنه «لا مانع من توثيق أي توكيل من أي مواطن للجيش أو لوزير الدفاع»، وتجاهلت ذكر عبارة «لإدارة شؤون البلاد».