قالت وزارة العدل، إن الوزير المستشار أحمد مكي، أرسل خطابًا إلى سامي إمام، رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، السبت، أكد فيه أنه «لا مانع من توثيق أي توكيل من أي مواطن للجيش أو لوزير الدفاع»، وتجاهلت ذكر عبارة «لإدارة شؤون البلاد».
وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن وزارة العدل، أصدرت قرارًا بغلق بعض مكاتب الشهر العقاري لمنع عدد من المواطنين من تحرير توكيلات للجيش أو لوزير الدفاع.
وأرفقت الوزارة مع بيانها صورة ضوئية من خطاب وزير العدل إلى «إمام».
من جانبه، قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه لا توجد أي مشكلة قانونية في توثيق تلك التوكيلات، وتابع: «كل مواطن حر في توكيل من يشاء».