بلاغ للنائب العام ضد مرسي ووزير النقل بسبب «أخونة السكة الحديد»

تقدم  أحمد يحيي أحمد، المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، المحامي بهيئة سكك حديد مصر، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد كل من الرئيس محمد مرسي، وحاتم عبداللطيف، وزير النقل، والمهندس حسين زكريا فضالي، رئيس الهيئة، وأماني أبوالإسعاد، مدير الإدارة القانونية بسكك حديد مصر، يتهمهم فيه بـ«إهدار المال العام، وأخونة السكك الحديدية».

وأشار البلاغ إلى أن حسين زكريا فضالي قام بتسريح بعض العاملين بالهيئة وإنهاء عقودهم، للإعلان قريبًا عن فتح مسابقة لتعيينات جديدة للمحامين والإداريين والمهندسين من أبناء قيادات السكة الحديد وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أن «هذا هو سبب إصرار الرئيس مرسي على بقاء (فضالي) في منصبه رغم (فساده)»، بحسب البلاغ.

وأكد البلاغ أن «المشكو في حقهم سهلوا إهدار ما يزيد على 13 مليار جنيه في هيئة سكك حديد مصر، إضافة إلى تقاعس المسؤولين عن حماية أرواح الناس، وتعدد حوادث القطارات، وتأخر وصولها في المواعيد المحددة»، الأمر الذي يستوجب على القيادة السياسية والتنفيذية محاسبة كل مسؤول في هذا المرفق الحيوي المهم، بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر مسؤول.

وأوضح البلاغ أن «فضالي» خصص لمصطفى قناوي، الذي استقال عقب كارثة قطار أسيوط، سيارتين إحداهما «هيونداي سوناتا»، وسائقين، رغم تركه منصبه.

وكشف البلاغ أن «قيادات هيئة السكك الحديدية أضاعوا ديونا مستحقة للهيئة بقيمة 3.1 مليار جنيه لصالح شركات مملوكة للمهندس محمد منصور، وزير النقل الأسبق، والمهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وشقيق الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق.