قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد الماضي، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الرئيس محمد مرسي، بإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس، حسب الدعوى، لخطورته على السيادة المصرية بقناة السويس.
واختصمت الدعوى الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن العديد من المواقع الإلكترونية والصحف القطرية، وعلى رأسها صحيفة العرب القطرية، نشرت خبرًا رئيسيًا، يفيد بأن منتدى الاستثمار «القطري المصري» نشر بصدد استثمارات صناعية بقيمة 5.2 مليار دولار في منطقة غرب السويس تحت مسمى مدينة قطر الصناعية.
وأضافت الدعوى أنه كتب في متن الخبر المنشور: «يبدو أن مصر وقطر أصبحتا يدًا واحدة بالفعل»، حيث أعلنت الصحف القطرية موافقة نظام الرئيس محمد مرسي، على تسليم مدينة السويس لدولة قطر الشقيقة وأميرها تحت مسمى «استثمار»، ما اعتبرته الدعوى تعديًا على السيادة المصرية وعلى قناة السويس.
وقال «صبري» في دعواه إنه بنشر هذه المواد الصحفية وعدم رد «الرئاسة» عليها سواء بالتأكيد أو بالنفي، يؤكد محتوى ما نشر لهذا أقام هذه الدعوى.