تنطق المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بالحكم في دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور، فيما تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة نظر دعاوى حل مجلس الشورى، المحالة إليها لإعداد تقرير بالرأي في ضوء الدستور الجديد.
أخبار متعلقة
وتوقع مصدر قضائي أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعاوى المطروحة أمامها بشأن بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، خاصة أنها تنظرها في ضوء نصوص الدستور الجديد، مشيراً إلى أن الدستور تم تمريره، ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التي أصبح وجودها منعدما بإقرار الدستور.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن تلك الدعاوى أوصى برفض الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الجمهوري، بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
