قال مسؤول بارز في وزارة البترول، إن قرارات تسعير السولار للأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية، سيتم الإعلان عنها مع بدء تطبيق المرحلة الثانية، من إعادة هيكلة ترشيد دعم المنتجات البترولية، والمقرر الإعلان عنها في يوليو المقبل.
وأضاف أنه من الصعب بيع السولار بسعرين مختلفين، مع تطبيق آلية توزيعه بالكروت الذكية بدء من يوليو المقبل.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هيئة البترول طلبت من جميع المنشآت والصناعات والأنشطة التجارية والخدمية، إبرام تعاقدات مع موزعي السولار المعتمدين، لوضعهم على قائمة التوزيع عند بدء تطبيق أي خطوات لإعادة هيكلة منظومة دعم المنتجات البترولية.
وأضاف أنه لن يحق لأحد غير مدرج في قوائم التسجيل، الحصول على سولار من الشركات، لضمان عدم تسرب أي كميات للسوق السوداء، أو التهريب.
وكان هشام زعزوع، وزير السياحة قد أعلن إن وزارة السياحة، ستطلب من البترول رفع سعر السولار على مرحلتين، بداية من نوفمبر المقبل، موضحاً أنه لم يتم الاتفاق بعد على سعر توريد السولار للفنادق.
وبحسب «زعزوع» فإنه سيطلب رفع السعر إلى 2.5 جنيه للتر بداية من نوفمبر المقبل، على أن يعقبها زيادة مرة أخرى خلال مايو 2014، موضحاً أن رفع الدعم عن السولار الموجه للمنشآت السياحية مرحلياً، سيخفف من تأثير القرار على القطاع، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها منذ عامين.
من جانبه قال عادل عبد الرازق، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن أزمة السولار أثرت سلبيا على سياحة اليخوت والفنادق العائمة، وأصبح هذا الضرر على القطاع بأكمله، مشيرا إلى أن عدد الفنادق العائمة العاملة مابين مصر وأسوان 288 فندقا عائما، يعمل منها الأن 30 فندقا فقط بسبب أزمة السولار .
وتقدر كميات السولار التي تستهلكه هذه الفنادق يوميا بـ60 ألف لتر يوميا.
وأضاف أن موردي الخضراوات والفاكهة، قاموا برفع أسعارهم لليخوت والفنادق العائمة.
من جانبه قال ناجي الشاعر، مديرأحد الفنادق بمدينة مرسى علم، إن المنشآت السياحية العاملة في المدينة تعاني في الحصول على كميات السولار اللازمة، لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وأكد الشاعر ضرورة المواءمة بين قرار زيادة سعر السولار وبين تراجع أعداد السائحين نتيجة لتوترات السياسية التي تشهدها مصر، مشيراً إلى ارتفاع نفقات تشغيل الفنادق مع تراجع أعداد السائحين عقب ثورة 25 يناير.
