الاتحاد الأوروبي يعتزم تطبيق «نظام آلي» على الحدود لتسريع دخول الزوار أراضيه

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن رغبته في أن يقدم لزواره من خارج الاتحاد الأوروبي فرصة لتسريع عملية دخول التكتل من خلال تطبيق نظام آلي، وفقًا لخطط وصفها النقاد بأنها شكل من أشكال «فرض رقابة صارمة على الغير».

في إطار البرنامج الذي كشف عنه من قبل المفوضية الأوروبية، سيخضع المسافرون لفحص دقيق مسبقا قبل القيام برحلتهم، ثم سيستخدمون بطاقة ذكية ممغنطة للمرور من خلال أنظمة مثل البوابات الآلية في المطارات وغيرها من نقاط العبور الرئيسية.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، إن هذا من شأنه أن «يسمح بعبور الحدود بشكل أكثر سلاسة وأسرع للزوار القادمين من خارج الاتحاد، والمسافرين الأجانب ساهموا بـ 271 مليار يورو (355 مليار دولار) في اقتصاد التكتل في عام 2011».

وانتقد «تحالف الخضر في البرلمان الأوروبي المقترحات التي تشمل تسجيل بصمات الأصابع».

وأوضحت المتحدثة باسم التحالف لشؤون الهجرة والحريات المدنية، سكا كيلر، أن «جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي سيتم التعامل معهم فعليا على أنهم مجرمون مشتبه بهم».

وأضافت «كيلر» أن «تلك المقترحات غير المرحب بها، التي من شأنها أن تعرض حقوق حماية بيانات المسافرين للخطر، تتجاوز بشكل كبير ما تتطلبه المفوضية لضمان هدفها الظاهري والمتمثل في التحقق من هوية المسافر الذي تجاوز المدة المذكورة في تصريح إقامته في الاتحاد الأوروبي».

وردت المفوضية على الفور قائلة: إن «عملية التسجيل ستكون على أساس تطوعي فقط، واقترحت أيضا نظاما يسجل الوقت والمكان اللذين يدخل فيهما أشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي التكتل، حيث يحسب طول مدة إقامتهم ويبلغ السلطات بما إذا كانوا قد لبثوا مدة تتجاوز ما هو مذكور في تصاريحهم».

وأكدت المفوضية أن «هذا سيمثل تحسنا في النظام اليدوي الحالي الذي يستغرق وقتا طويلا، ولا يوفر بيانات يعتمد عليها عند المعابر الحدودية، أو يساعد في الكشف عن تجاوز مدة الإقامة، فضلا عن كونه غير مجهز بشكل جيد للتعامل مع وثائق السفر التي فقدت أو اتلفت».

ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي لديه حوالي 1800 نقطة عبور حدودية خارجية، حيث يتوقع أن يصل عدد القادمين جوا فقط إلى 720 مليون شخص بحلول عام 2030.

ويجب أن تتم الموافقة على الاقتراح من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.