وجهت ألمانيا وفرنسا الأسبوع الجاري، رسالة للمطالبة بحق إعادة الرقابة على حدودهما، مما يعد تراجعًا عن سياسة امتدت لـ27 عامًا، عن حرية الانتقال بين الكثير من دول القارة الأوروبية.
أخبار متعلقة
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، التي حصلت على نسخة من الرسالة، إن اجتماعًا لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، سيعقد الأسبوع المقبل، لمناقشة القضية في «لوكسمبورج».
ويبحث وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش، ونظيره الفرنسي كلود جيان، خلال الاجتماع، إمكانية إعادة الرقابة الحدودية الوطنية لمدة 30 يومًا، في حال عدم ضمان مراقبة الحدود الخارجية لمنطقة شينجن كما ينبغي.
وتنص اتفاقية شينجن، التي تضم حاليًا 25 دولة أوروبية، على عدم الرقابة على الحدود إلا في حالات استثنائية.
وقال المتحدث باسم «فريدريش»، في تصريحات صحفية، إن ممثليه يريدون تمديد مساحة الاستثناءات لتشمل مواقف تخفق فيها دولة عضو في مراقبة الحدود الخارجية بشكل كاف، مما يسمح بدخول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.
ويبدو أن توقيت الخطوة يساعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية لإعادة انتخابه، وتجرى الجولة الأولى من التصويت السبت، بعدما أغرى الناخبين بالحق في الدعوة إلى إعادة الرقابة على الحدود، لكسب تأييدهم.
كانت منطقة شينجن، التي يسمح فيها لأبناء الدول الأعضاء بحرية التنقل وقيادة السيارات عبر أغلب حدود الاتحاد الأوروبي دون توقف لإظهار جوازات السفر، موضع خلاف شديد بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الشهور الأخيرة.
