تعقد النقابة العامة للمهندسين، الجمعة، جمعيتها العمومية العادية الأولى بعد رفع الحراسة عنها بعد الثورة، بمركز الأزهر للمؤتمرات، لمناقشة السياسة العامة للنقابة واعتماد التقرير عن نشاط السنة الماضية، واعتماد الموازنة عن العام المقبل، والتي نشبت حولها أزمة بين تيار الاستقلال، والمهندسين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
واتهم «تيار الاستقلال» الأعضاء التابعين للجماعة بمخالفة قانون النقابة ولائحتها الداخلية لعدم قيام المجلس، الذي تسيطر عليه الجماعة، حسب قولهم، بطرح ميزانية النقابة للنقاش في الأوساط الهندسية قبل موعد الجمعية العمومية بـ15 يوماً والاكتفاء بعرضها يوم انعقادها.
ودعت حركات هندسية مستقلة بينها مرصد استقلال نقابة المهندسين، جميع أعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات لحضور الجمعية والتصويت على المطالب التي تقدم بها أعضاؤها للمجلس، وممارسة سلطاتهم ومناقشة ومحاسبة المجلس خلال الجمعية التي تعد أعلى سلطة في النقابة.
وقالت النقابة في بيان لها، الخميس، إن جدول أعمال الجمعية سيتضمن اعتماد ميزانية النقابة عن العامين الماضي والمقبل، والتصويت على رفع قيمة الاشتراك 15٪ وزيادة معاشات العضو المتوفى، مع تشكيل لجنة لإعداد وتنقية التشريعات واللوائح الخاصة بالمهنة والمهندس، فضلاً عن تخفيض أسعار الرعاية الصحية، نظراً لزيادتها 30٪ هذا العام، ومناقشة مساواة مهندسي المعاش المبكر بزملائهم من مهندسي القوات المسلحة الذين خرجوا من الخدمة قبل الستين.
وقال المهندس طارق النبراوي، ممثل تيار الاستقلال، لـ«المصري اليوم» إن مهندسي الإخوان لم يعرضوا ميزانية النقابة للمناقشة قبل موعد انعقاد الجمعية بـ15 يوماً طبقاً للقانون واللائحة الداخلية، وإن ذلك يعد مخالفة صريحة وواضحة.
