أعلن الدكتور هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية، أن إجراءات تسليم نقابة المهندسين ستبدأ الأربعاء المقبل، عن طريق اللجنة المشكلة من قبل من وزارة الري، لإنهاء الحراسة على النقابة.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير خلال زيارته لمقر المهندسين المعتصمين, بمقر النقابة بالقاهرة, أن قرارات الجمعية العمومية التى عقدت في 1 يوليو الماضي باطلة.
ونشبت مشادات كلامية خلال اللقاء، حيث اتهم المعتصمون الوزير بـ«محاباة وشغل منصب المحلل القانوني للحارس القضائي», بهدف استمرار حراسته على نقابة المهندسين، وقاموا بالتجمع أمام سيارته أمام النقابة في شارع رمسيس مرددين هتافات «حسبي الله ونعم الوكيل» و«الشرعية للجمعية العمومية», مطالبين بإصدار قرار يتضمن اعتماد قرارات الجمعية العمومية، ومؤكدين على الوقوف أمامه في وجه الحارس القاضي إذا أصدر القرار.
وقال الدكتور هشام قنديل إن تطبيق القانون بالأيدي دون شرعية هو «فوضى»، مشيراً إلى أن الخبراء القانونيين في وزارة الري والممثلين القانونيين لتجمع مهندسين ضد الحراسة ومهندسي الإخوان, فضلوا إعطاء مهله حتى يوم 17 سبتمبر الجاري, لحين إصدار حكم نهائي من محكمة استئناف القاهرة والنظر في طلب الاستشكال المقدم من الحارس القضائي.
