أغلقت لجنة الترشيح بنقابة المهندسين أبوابها، وسط إقبال بدأ ضعيفاً من الراغبين فى خوض الانتخابات المقرر إجراؤها فى 25 نوفمبر المقبل، وشهد تزايداً كبيراً قبل غلق الباب بيومين، وصل عدد المرشحين لمنصب النقيب العام إلى 28 مرشحا، من بينهم المهندس عبدالمحسن حمودة، الحارس القضائى على النقابة وصاحب دعوى بطلان الجمعية العمومية المنعقدة فى 1 يوليو الماضى، و760 مرشحاً للمراكز النقابية و1400 فى النقابات الفرعية، فيما اعتبر عدد من المرشحين أن تقديم «حمودة» أوراق ترشحه لمنصب النقيب، قبيل غلق باب الترشيح مساء الأربعاء، استمرارا للحراسة القضائية من خلال أسلوب شرعى.
وقال المهندس مجدى البنا، المتحدث الإعلامى للجنة الترشيح، مستشار الحارس القضائى، إن عدد المرشحين الراغبين فى خوض الانتخابات المقبلة على مقعد النقيب العام وصل، حتى مساء الأربعاء، إلى 28 مرشحاً و760 للمراكز النقابية وعدد 1400 مرشح فى النقابات الفرعية، متوقعاً أن يصل عدد المرشحين لمنصب النقيب إلى ما يقرب من 30 مرشحاً وأن تصل المراكز النقابية والفرعية إلى أكثر من 2500 مرشح، لافتا إلى أن النتيجة النهائية لأعداد المترشحين سيتم تأكيدها غداً السبت، وذلك لانتظار القائمة النهائية للمحافظات.
وأشار البنا إلى أنه ضمن المفاجآت التى شهدها باب الترشيح هو تقدم عبدالمحسن حمودة، الحارس القضائى، صاحب دعوى بطلان الجمعية العمومية، مؤكدا أن المهندسين السلفيين سيدعمون مرشحا لمنصب النقيب إلا أنهم لم يفصحوا عن اسمه.
واعتبر البنا وجود الحارس القضائى «مهماً جداً» لإنهاء أزمة النقابة الحالية والفراغ التشريعى بعد صدور حكم نهائى برفع الحراسة واستشكال الحارس القضائى، خاصة فيما يتعلق بالأمور الإدارية والتنسيق بين الجهات المختلفة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن حكم إنهاء الحراسة الصادر مؤخراً «ليست له صيغة تنفيذية» - حسب قوله.
ومن جهته، رفض المهندس طارق النبراوى، مرشح منصب النقيب، اعتبار إعلان حمودة ترشيح نفسه استمراراً للحراسة القضائية على النقابة، مشيراً إلى أنه تقدم منذ عام 1975 حتى الانتخابات الأخيرة فى النقابة بأوراق ترشحه ولم يحالفه الحظ، مؤكداً أن الفيصل فى النهاية لجموع المهندسين، واعتبر أن تقدم 28 مرشحاً لمنصب النقيب العام يعد عصراً جديداً لنقابة المهندسين ودليلاً على اهتمامهم بالنقابة.
وقال معتز الحفناوى، مرشح لأحد المراكز النقابية ضمن قائمة تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، إن عبدالمحسن حمودة أحد الداعين لاستمرار الحراسة القضائية على نقابة المهندسين ودافع عن هذه الفكرة كثيراً، متوقعاً عدم استحواذه على ثقة المهندسين فى الانتخابات.
وأكد أن من حق حمودة الترشح فى انتخابات نقابة المهندسين، رغم أنه أحد المحسبوبين على الحزب الوطنى المنحل داخل نقابة المهندسين، قائلا: «إن مصر تمر بمرحلة ديمقراطية لذلك لا يجب احتكار مناصب سياسية أو خوض أى انتخابات لفصيل سياسى معين».
