العسكريون الداعون لجمعة «لا للأخونة الجيش»: نريد الحماية لا الحكم العسكري

دعا العديد من الائتلافات والقوى الثورية إلى الاحتشاد وعسكريون قدامى، الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، للمطالبة بعودة القوات المسلحة لتولي زمام الحكم في البلاد مرة أخرى، لإصلاح ما سموه «انحراف القيادة السياسية الحالية» عن المسار الصحيح لإدارة البلاد.

وقال اللواء أحمد رجائي، أحد قادة المجموعة 39 قتال، إن الهدف من مظاهرات الجمعة هو استدعاء الجيش مرة أخرى لحماية الشعب مما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين حالياً من تخريب، مشيرًا إلى أن المظاهرات ترفع شعار دعوة الجيش للعودة للسلطة بمفهوم «الحماية لا الحكم».

وأشار إلى أن مفهوم «الحماية لا الحكم» يعني أن الجيش بمقدوره أن يسيطر على إدارة البلاد بقوته واحترام الناس له، لافتاً إلى أن تصرفات جماعة الإخوان الحاكمة جعلت الشعب يؤيد عودة الجيش بكل قوة، ونوه بأن مصر حالياً تشهد حالة من التدليس الممنهج بهدف تغيير الهوية المصرية بطرق ملتوية، حسب قوله.

وأضاف أن المظاهرات التي يدعو لها العسكريون المتقاعدون تتبنى عدداً من المطالب، منها تولي الجيش إدارة البلاد لمدة عام، تجري خلاله انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وانتخابات رئاسية جديدة، واختيار مجلس رئاسي مؤقت يشارك في إدارة شؤون البلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط.

وأكد اللواء عباس حافظ، أقدم ضابط متقاعد بالقوات المسلحة، أن «الثورة اندلعت لكي تتخلص مصر من الهيمنة الأمريكية عليها، وهو ما لم يتحقق في المرحلة الانتقالية، أو بعد تولي الرئيس مرسي حكم البلاد»، مشيراً إلى أن الجيش هو الحامي الرئيسي لهوية الدولة، والمسؤول عن حفظ الأمن وردع البلطجية، والنهوض بالاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة.

وقال اللواء بحري وسام حافظ، أحد الأبطال الذين شاركوا في إغراق المدمرة إيلات انتقاماً لاستشهاد الفريق عبد المنعم رياض في 19 أكتوبر 1967، إن «البلاد أوغرت حالياً في مستقنع وحل، ويجب أن تتحمل القوات المسلحة بدورها، باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تعمل لصالح مصر بإخلاص».

في المقابل، أكد مصدر عسكري لـ«المصري اليوم» أن القوات المسلحة لا علاقة لها بهذه المظاهرات، وأن الجيش لن يعود للحياة السياسية مرة أخرى، مشدداً على أن الرئيس مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا نزول لعناصر الجيش إلى الشارع إلا بأوامر رئيس الجمهورية.

ولفت اللواء مدحت حداد، المتحدث باسم ائتلاف العسكريين المتقاعدين، أن المليونية سترفع 5 مطالب رئيسية، هي: «دعوة الجيش للنزول إلى الشارع من جديد لحماية الأمن، ونقل السلطة إلى نظام مدني جديد، وتأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة لصعوبة إجرائها في ظل تدهور الوضع الأمني».

وقال إن المطلب الثالث يتمثل في «إقالة وزير الداخلية والنائب العام، لأنهما يعملان لصالح الجماعة وليس للشعب»، حسب قوله، والقصاص لحقوق الشهداء من جنود الجيش بحادث رفح، والكشف عن مرتكبيه، بجانب جميع وقائع قتل الثوار منذ الثورة حتى الآن، وتدعيم العصيان المدني في بورسعيد والمنصورة، والعمل على نشره في بقية محافظات الجمهورية.