حذر الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، من «استدعاء الجيش للتدخل في الصراعات السياسية»، منتقدا أصحاب تلك الدعاوى من السياسيين، مشيرا إلى أنه «لا يجوز تدخل الجيش في السياسة وصراعتها، وإلا اكتوى بنارها».
أخبار متعلقة
وأشار، في صفحته على «فيس بوك»، الخميس، إلى أن «مصر تحتاج تحولا ديمقراطيا كاملا، تنتهي فيه الصراعات السياسية، وتوضع له معايير للعمل السياسي وقيم للسلوك الديمقراطي، تمنع السياسيين من المساس بركائز الدولة أو تهديد وحدتها أو وجودها أو حركتها للأمام»، مشددا على أن الجيش «يجب أن يكون إحدى الركائز التي لا يجوز المساس بها، وإنما على الجميع دعمها».
كما أكد أنه لا يجوز أن يجعل الجيش نفسه طرفا في خلاف سياسي «وإلا اكتوى بنار الصراعات، وتراجع دوره كحام للدولة في وجودها وفي هيبتها وفي استمرارها».
وتناول «محسوب» الدعاوى التي انطلقت، مؤخرا، مطالبة بعودة الجيش للشارع، قائلا: «ساسة يعتبرون أنفسهم قامات كبيرة يحاولون الزج بالجيش في صراعهم مع خصومهم السياسيين، ويعتبرون أن خلافهم مع فصيل هو قضية حياة أو موت، وأن كل شيء مباح في هذا الصراع، حتى لو كان تهديدا لواحدة من ركائز الدولة المصرية الحديثة، أو إلغاء أهم مكتسب حققته الثورة المصرية، وهو إعادة رسم معادلة السياسة، بحيث ينأى الجيش بنفسه عنها، ويصبح حاميا للدولة وليس طرفا في صراعات الساسة».
وتابع «محسوب» منتقدا: «هؤلاء ربما لا تشغلهم قضية استعادة مصر عافيتها، أو بناء نظام سياسي جديد تتحدد فيه أدوار الجميع، بحيث يصب ذلك في بناء قوة الدولة المصرية وهيبتها ومكانتها التي تضررت كثيرا، بسبب أطماع البعض ممن استباحوا كل شيء بما في ذلك مستقبلنا، الذي لن ينبني إلا بنظام سياسي قائم على الديمقراطية وتداول السلطة بشكل سلمي».
واختتم بالتأكيد على قناعته بأن «أي فصيل سياسي سيكون عاجزا عن التحول لحكم ديكتاتوري طالما بقي الجيش، وهو قوة الردع الأساسية، بعيدا عن التأثر بالخلافات السياسية، دون أن يستفزه طرف أو يستدعيه طرف في مواجهة طرف».
وقام عدد من أهالي محافظة بورسعيد، الأربعاء، بالتوجه إلى مقر الشهر العقاري، لتحرير توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، وذلك في إحدى خطواتهم بعد دخول المحافظة في حالة عصيان مدني استمرت ما يربو على أسبوع تقريبا.
