حبس جنرالين تركيين متقاعدين احتياطيًا في قضية الانقلاب العسكري عام 1997

ذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن محكمة في أنقرة قررت مساء الأربعاء، وضع جنرالين تركيين متقاعدين في الحبس الاحتياطي، لتورطهما في الانقلاب العسكري الذي أدى إلى سقوط أول حكومة إسلامية في البلاد عام 1997.

ونُقِل رئيس الأركان السابق للقوات البرية، أردال جيلان أوغلو، والجنرال السابق إيوجيل أوزسير، الخميس، إلى سجن سينجان، الواقع في ضاحية أنقرة، الموقع نفسه الذي بدأ فيه عرض للدبابات من أجل إخافة الحكومة.

وكان عرض القوة هذا، الذي أرفق بانذار نشر في 28 فبراير 1997، قبل 16 عامًا تمامًا، كافيًا ليؤدي إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان.

من جهة أخرى، أعلنت المحكمة أنها قررت الابقاء على ثلاثة ضباط آخرين استدعتهم الحكومة الأربعاء، أحرارًا، لكن تحت المراقبة القضائية.

وهؤلاء هم الرئيس السابق للكليات العسكرية أصلان جونر، والجنرال السابق محمد باشبينار، والكولونيل محمد جمهور ياتيكايا.

وسجن حوالى سبعين عسكريًا، بعضهم في الخدمة، في إطار هذه القضية، التي أطلقت في 2011 حول ظروف الانقلاب العسكري الأخير في تاريخ تركيا الحديث. وإضافة إلى هذا الانقلاب أطاح الجيش التركي بثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980.

كما استمع القضاء إلى إفادات عدد من كبار الضباط بينهم رئيس الأركان في حينها، إسماعيل حقي قره داي، لكنهم لم يسجنوا.

وكان نجم الدين أربكان، الذي توفي في 2011، المثال الأعلى لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان، الذي نجح منذ وصوله إلى سدة الحكم في 2002، في الحد من نفوذ الجيش على الحياة السياسية التركية.

وفتحت عدة تحقيقات قضائية ضد ضباط يشتبه في أنهم تآمروا ضد حكومته وسجن العديد منهم.

وينص مشروع لإصلاح دستور البلاد، ما زال قيد الدراسة، على تعزيز السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية.