اجتمع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي،الخميس، لعرض مؤشرات الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013، برئاسة الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية.
وأعلنت الوزيرة أن إجمالي ميزانية البنك خلال هذه الفترة من العام الحالي بلغت 9.185 مليار جنيه بزيادة قدرها 712 مليون جنيه بنسبة تطور 8%، وقد بلغت قيمة الودائع الاستثمارية مبلغ 3.494 مليار جنيه بزيادة 484 مليون جنيه بنسبه تطور 16%.
وأضافت الوزيرة أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة بالبنك في مجالات تمويل محدودي الدخل في الحصول علي المسكن الملائم و تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، والتوسع في هذه المشروعات، وتطويرها ودعم المشروعات الإنتاجية، وتنمية مشروعات شباب الخريجين وتمويل شقة الزوجية، وعمليات تمليك وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين قد بلغ 2.182 مليار جنيه بزيادة قدرها 141 مليون جنيه بنسبه تطور 7%.
وأكدت الوزيرة أن البنك يولي أهميه خاصة لجميع الأنشطة التي تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين، و في هذا المجال قام البنك بزيادة قيمة المنصرف للقروض الحسنة لمحدودي الدخل دون عائد و بشروط ميسرة للتيسير على المواطنين في مواجهة الأعباء المالية والعائلية، حيث بلغ المنصرف في هذا المجال مبلغ 93 مليون جنيه استفاد منها عدد 20324 مستفيد بزيادة قدرها 44 مليون جنيه و بنسبة تطوير 90%.
وفي إطار حرص البنك علي توفير الحاجات الأساسية للأسر الفقيرة ذوي الحاجات الإنسانية أو المنخفضة الدخل، خاصة في حالات المرض والأزمات التي تتعرض لها، وذلك من خلال منح إعانات و مساعدات لهذه الأسر، سواء نقدية أوعينية فقد قام البنك في هذا المجال بصرف 17 مليون جنيه لعدد 11 ألف و128 مستفيدًا بزيادة قدرها 2 مليون جنيه.
و أنهت الوزيرة الاجتماع، بتأكيدها على أن كل ذلك يأتي في إطار الرسالة الاجتماعية للبنك في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المواطنين و بصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية.