موظفو بنك ناصر ينظمون وقفة أمام مجلس الوزراء ضد «الفساد المالي والإداري»

نظم العشرات من موظفي «بنك ناصر الاجتماعي» وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، السبت، للمطالبة بعدم التجديد لقيادات البنك بعد سن الـ60 عاما، وتحقيق الاستقلالية لرئيس البنك، وعدم تبعيته لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأي جهة حكومية أخرى، والتحقيق في ما وصفوه بـ«قضايا الفساد المالي والإداري»، وجعل حركة الترقيات تتم على أساس الأقدمية المطلقة، وتعيين أبناء العاملين بالبنك.

وتقدم المتظاهرون أمام مجلس الوزراء بمذكرة تحوي كل طلباتهم لأحد القيادات الأمنية المتواجدة أمام مجلس الوزراء، لتقديمها في مكتب رئيس الوزراء هشام قنديل.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها: «لا للتجديد بعد سن الـ 60»، «الإعلام فين وقفة تطهير أهي»، و«بنك ناصر يريد إلغاء التجديد.. ورئيس جدي».

وقالت سلوى محمد عبد السلام، رئيس شؤون العاملين ببنك ناصر، باعتبارها المتحدثة الرسمية عن المتظاهرين، إنه «ما زالت عمليات الفساد المالي والإداري داخل بنك ناصر مستمرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر استمرار فاطمة الشريف، مدير مكتب نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، على قوة البنك، وحصولها على كل المميزات التي يتمتع بها كبار العاملين بالبنك»، مؤكدة أن الترقية التي حصلت عليها «الشريف» غير قانونية، لأنها تخطت سن الـ 60 عاما.

أضافت أنه تم تعيين عدد من الحاصلين على الثانوية العامة في الأعمال المصرفية للبنك، وتعيين عدد من المتجاوزين لسن الثلاثين دون وجه حق .