قال المهندس أسامة كامل، رئيس هيئة الأوقاف، إنه منذ توليه منصبه في 17 سبتمبر الماضي، وجد أن حجم الفساد «يفوق العقل والمنطق والدين»، لافتا إلى أن هذه المشكلة تغيب عنها المعلومات والمستندات الحقيقية.
أخبار متعلقة
وأعلن «كامل» في تصريحات أدلى بها أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشورى، الأربعاء، أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارا خلال اجتماع له، الثلاثاء، بعدم بيع أراضي الأوقاف في المزادات العلنية، بحيث يكون التعامل على هذه الأراضي من خلال عرضها للاستثمار فقط من أجل تحقيق المنفعة العامة، مطالبا الجميع بالتعاون لعدم سرقة أراضي الأوقاف مرة أخرى.
وحذر من أنه في حالة استجابة الهيئة للضغوط التي يقوم بها بعض الأفراد والكيانات، فسوف يؤدي ذلك إلى ضياع هيبة وحقوق الدولة، قائلا إن أي خلل في التعامل مع أراضي الأوقاف نتيجة أي توازنات سنُحاسب عليه جميعا، مضيفا أن أراضي الأوقاف مغتصبة ولن يقضي على هذه الحرب سوي الصدق والتأكد من أن هذه الأموال «ملك لله».
وأشار إلى أن الموظفين داخل الهيئة «معرضون للانحراف»، نظرا لظروف العمل داخل الهيئة ومحاولة البعض الحصول على أراض دون وجه حق للتربح من خلالها، مشيرا إلى أن هناك نزاعات كبيرة بين الأفراد وبعضهم حول هذه الأراضي التابعة للأوقاف وكل طرف يقوم بتقديم مستندات «منها المزور ومنها السليم».
وأكد أن هيئة الأوقاف ليس لها مصلحة شخصية في أن تدعي ملكيتها لهذه الأرض، لكن الهيئة ممثلة عن الدولة في إدارة أملاكها وأموال الله التي أوقفها أصحابها، وبالتالي لا مجال سوى التعاون بين المواطنين والهيئة للتمكن من هذه الأراضي وطرحها بما يخدم مصلحة الوطن عن طريق النهوض بالعشوائيات في هذه الأرض، أو بناء المستشفيات والمدارس والمساكن التي تنهض بالمواطنين وبهذه المنطقة.
وكانت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، استعرضت خلال اجتماعها، الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة الذي قدمه النائب محمد حسن محمد، حول النزاع القائم علي 400 فدان بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية بين هيئة الأوقاف المصرية وأكثر من 5 آلاف أسرة.
وأوضح «حسن» في طلبه، أن هذه المساحة يقيم عليها أهالي 5 قرى يصل عددهم إلى خمسة آلاف شخص، ولا يوجد ظهير صحراوي لكل قرية من هذه القرى، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف طرحت مؤخرا هذه المساحات في مزادات، إلى جانب إبرام بروتوكولات بينها وبين المحافظة بخصوص هذه الأراضي دون النظر إلى الأهالي، الذين تقدموا بأوراق تثبت ملكيتهم للأرض أو استئجارهم لها.
