هددت نقابة المحامين في بورسعيد بعدم تقديم المحامين الإقرارات الضريبية، إذا لم تتم إعادة فتح محكمة بورسعيد، التي أغلقت منذ 3 أيام.
وقال صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة قرر في اجتماعه، مساء الثلاثاء، عدم تقديم الإقرارات الضريبية ودعوة أهالي بورسعيد لذلك الإجراء أيضا، إذا لم تستطع الدولة فتح محكمة بورسعيد لمباشرة أعمالها، مطالبا بضرورة تأمين المحكمة حتى تعود لممارسة عملها.
وكان رئيس محكمة بورسعيد اتخذ قرارا بإغلاق المحكمة، بداية الأسبوع الجاري، بسبب غياب التواجد الأمني وسط حالة عدم الاستقرار بالمحافظة، التي تشهد عصيانا مدنيا منذ 10 أيام.