قضت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بإلغاء معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، استنادا إلى أن إبرام المعاهدة من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية .
أخبار متعلقة
«القضاء الإداري» تنظر طعونًا تطالب بإلغاء «كامب ديفيد» و«الدفاع الوطني»
«حمزة»: إسرائيل تنتهك «كامب ديفيد» بالعدوان على غزة ويجب مراجعة الاتفاقية
قيادي إخواني: كل شهيد يسقط في غزة يعني الحاجة لإعادة النظر في «كامب ديفيد»
«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في إلغاء أو تعديل «كامب ديفيد»
مسؤول إسرائيلي: رفضنا طلبًا لمرسي بتعديل «كامب ديفيد» لكنه «تفهم ولم يجادل كثيرًا»
«كارتر»: أي تعديلات من جانب مصر فقط على «كامب ديفيد» ستدمر عملية السلام
«عصمت»: لا أعرف كيف تم ترشيحي لفريق مرسي.. وتعديل «كامب ديفيد» أهم أولوياتي
كان مقيمو الدعوى طالبوا بإلغاء القرار الصادر بتوقيع الاتفاقية، المبرمة بين مصر وإسرائيل، استنادا إلى انتهاك القوات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية، على نحو يمثل خرقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
