تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الثلاثاء، في الطعون التي تطالب بإغلاق الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة، وإلغاء مجلس الدفاع الوطني، واتفاقية كامب ديفيد، وضرورة تفتيش السفن الإيرانية التي تعبر قناة السويس، وهي الطعون التي تختصم الدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
وتضم قائمة الطعون، الطعن المقام على قرار المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بتشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، واعتبر المدعي أن القرار انتهك النظام الديمقراطي لتشكيله المجلس بأغلبية من العسكريين، إذ يضم 16 عضواً، بينهم وزير الدفاع، و10 من قيادات الجيش، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء.
وتصدر المحكمة الحكم في الطعن المطالب بإغلاق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وما يترتب على ذلك من آثار، خاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.
ويطالب الطعن الثالث بإلغاء العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، استنادا إلى إقدام إسرائيل على إقامة مهرجانا للرقص داخل المسجد الكبير بمدينة بئر سبع المحتلة، ما يعد إهانة وتحقيراً وتدنيساً للمقدسات الإسلامية التى تضع إسرائيل يدها عليها ظلما وعدوانا.
ويطالب الطعن الرابع بإلزام الحكومة بتفتيش السفن الإيرانية التي تعبر قناة السويس متجهة إلى سوريا، ومنعها من المرور إذا كانت تحمل أسلحة، واعتبر مقيم الدعوى أن مصر تعد أكبر الدول العربية التي تولت مسؤولية حماية الدول العربية الأخرى، وأنها وقعت على اتفاقية جنيف للقانون الدولى الإنساني، التي تنص على حماية المدنيين في أموالهم وأرواحهم أثناء النزاعات، ولذا وجب عليها الالتزام بذلك.
