«القوى العاملة»: تشكيل لجنة لوضع قوانين خاصة بالعمال تتوافق مع اقتصاد الدولة

قال حسن الرداد، مدير الشؤون القانونية بوزارة القوى العاملة، الثلاثاء، إن الوزراة بدأت بعد ثورة 25 يناير، بتعديل قانون العمل، مشيرًا إلى أن دور الوزارة هو أن تكون «همزة الوصل» بين الحكومة والاتحادات العمالية.

وأضاف خلال كلمته أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، أن الوزارة «قامت مؤخرًا بتشكيل لجنة مركزية لدراسة ومناقشة مشروعات القوانيين الخاصة بالعمل وحقوق العامل، بما يتوافق مع اقتصاد الدولة وتحقيق الحقوق المتساوية للعمال على مستوى الجمهورية».

وأشار إلى أن «هذه اللجنة المركزية يتفرع منها لجان فرعية مثل لجنة لمناقشة قانون الهجرة ولجنة لمناقشة قوانيين الاستثمار ولجنة لمناقشة قانون السلامة المهنية للعامل، وذلك لطرح جميع الرؤى والاقتراحات على مستوى الجمهورية والمتعلقة بوضع العمال في مصر.

وأوضح أنه «بعد الانتهاء من دراسة هذه المقترحات ومشروعات القوانيين سيتم إعداد مشروع بتعديل بعض مواد قانون العمل وطرحه على الحوار المجتمعي من أجل التوصل إلى معاملة جيدة للعامل المصري».

وأكد جبالي محمد جبالي، رئيس نقابات عمال مصر، وعضو مجلس الشورى، أن «عمال مصر يعانون منذ سنوات طويلة بسبب قانونالعمل الحالي، والذى يعد مجحفًا لجميع العمال، نظرًا لأنه أعطى السلطة المطلقة لصاحب العمل في فصل العامل وعدم التأمين عليه وإعطاءه حقوقه ومستحقاته».

وأضاف «جبالي» أن فى حالة لجوء العامل إلى القضاء للشكوى من صاحب العمل، يصدر حكمًا بالغرامة على صاحب العمل والتي تقدر بمائة جنيه فقط لا غير، وهو الأمر الذي لا يلزم صاحب العمل بعودة العامل بعد فصله».

وقال«جبالي»: «للأسف من يدافع اليوم عن حقوق العمال هو من اشترك فى إصدار القانون الحالي، وهو الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق».