مؤتمر «إنقاذ الاقتصاد» يوصي بضرورة الإصلاح الضريبي في مصر

اختتم مؤتمر «إنقاذ الاقتصاد المصري»، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، بجامعة عين شمس، أعماله الثلاثاء، بالتأكيد على وجود تراجع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى مستوى «الخطر»، وأن هناك انهيارا بكل قطاعات السياحة، إلى جانب ارتفاع الدين الداخلي إلى أرقام مخيفة، فضلا عن تعطل آلاف من المصانع.

وأوصي المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من الأحزاب السياسية بضرورة الإصلاح الضريبي بتفعيل قانون الضريبة العقارية، وإصلاح ضريبة المبيعات مع وضع خطة عاجلة للتهرب الضريبي، وقبول المصالحة لقضايا التهرب الضريبي، إلى جانب إصلاح الموازنة العامة، وتوفير موارد جديدة، بالإضافة إلى تحسين العلاقات مع دول حوض النيل.

ونبّه المؤتمر إلى ضرورة فتح المصانع التي تم إغلاقها تحت مسمي «توريق الديون»، وإنشاء وزارة للنقل البحري، مع تشكيل 9 لجان دائمة منبثقة عن المؤتمر، وهي لجنة الاستثمار، والتشغيل، ولجنة العدالة الاجتماعية، والإبداع إلى جانب لجان الطاقة والسياحة وتنمية سيناء، والإصلاح المالي، ومكافحة الفساد.