أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن وافقت على إصدار تراخيص لتصدير وشحن «منتجات أمريكية الصنع غير قاتلة» للحكومة المصرية، وذلك بغرض «مكافحة الشغب»، قائلة إنه «إذا تم استخدام هذه المنتجات على النحو المناسب فبإمكانها إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات»، وذلك بعد انفراد «المصري اليوم» الذي كشف بالمستندات عن شراء الحكومة المصرية قنابل غاز مسيلة للدموع من شركة أمريكية بتكلفة 2.5 مليون دولار.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، باتريك فنتريل، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، مساء الإثنين، أن «الولايات المتحدة لم تستخدم الأموال المخصصة للمساعدات الأمنية في شراء هذه المنتجات»، قائلا إن «مشتريات القنابل المسيلة للدموع كانت عمليات شراء خاصة من جانب الحكومة المصرية ومن أموالها الخاصة، وأن واشنطن لم تقدم سوى الترخيص بالموافقة على المبيعات».
وأضاف أن الولايات المتحدة تؤيد بشدة حق كل المصريين في التجمع والاحتجاج السلمي، و«العنف لا مكان له في مصر حرة وديمقراطية».
وأكد «فنتريل» أن بلاده ستدين «أي إساءة لاستخدام هذه المنتجات من الغازات المسيلة للدموع التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة بشكل غير قانوني»، محذرا من أن أي إساءة لاستخدام هذه المنتجات ستؤثر سلبا على هذه الصادرات في المستقبل.
وقال «فينتريل» إن واشنطن لم تخطر الشركة المصنعة للغازات المسيلة للدموع بإزالة إشارة «صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية»، ونصح بالرجوع إلى الشركة المصنعة للاستفسار حول عدم وضع العلامات التي تتعلق بمنتجها، وأضاف «لكننا لم نطلب ذلك».
وبسؤاله حول توقيت موافقة بلاده على مبيعات قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط الاضطرابات المدنية، والقلق من إساءة استخدامها مرة أخرى خلال المظاهرات الجارية، أجاب «فنتريل» بأن «الولايات المتحدة تقرر مبيعات هذه الأصناف لأي بلد على أساس حالة بحالة»، مؤكدا أن إساءة استخدامها سيكون سببا في تعليقها في المستقبل بشكل واضح.
وحول كيفية مراقبة إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع في المستقبل، قال «فينتريل»: «أنا لا أعرف كل ما لدينا من آليات للرصد، ولكن من الواضح أن سفارتنا بالقاهرة تقوم بالتحقق من ذلك، ولنا عيون وآذان على أرض الواقع، كما أن لدينا أيضا بالطبع منظمات حقوق الإنسان المختلفة التي يمكن أن تتبادل المعلومات معنا، ولكننا سوف ننتظر ونرى إذا كان لدينا مزيد من المعلومات حول مراقبة الاستخدام النهائي».
وعن إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع في مصر على مدى الأعوام السابقة، قال «فنتريل»: «ما أعلمه هو أن واشنطن علقت بيع هذه المنتجات في بعض الفترات السابقة».
وحول تأثير التخفيضات التلقائية المتوقع أن تطبقها الولايات المتحدة في الإنفاق الحكومي اعتبارا من الجمعة، أكد «فينتريل» أن التخفيضات «ستؤثر على كل شىء في حساباتنا.. حتى أنها يمكن أن تؤثر أيضا على المساعدات الأمنية لمصر وإسرائيل».
واعتبر «فينتريل» أن إجراء انتخابات برلمانية شفافة وحرة وعادلة يمثل فرصة هامة للشعب المصري كي يعبر عن صوته، داعيا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد «فنتريل» أن «الشعب المصري هو من يقرر كيفية مواصلة الحوار في بلادهم» مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تجري اتصالات شاملة وواسعة النطاق مع جميع ومختلف الطوائف في مصر من خلال سفارتها بالقاهرة لمتابعة آخر التطورات هناك.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تؤيد بشدة حق كل المصريين في التجمع والاحتجاج السلمي، مشيرا إلى أن العنف لا مكان له في مصر حرة وديمقراطية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها علاقات دفاع قوية مع مصر، وتحث على الحرفية والاحترام فيما يتعلق بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان وجميع ما يتعلق بالتعاون في مجال التدريب مع الجانب المصري، مشددا على أن حماية حقوق الإنسان تمثل أحد عناصر الرئيسية فيما تقدمه من تدريب.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن «المصريين هم من يقررون كيفية مواصلة الحوار في بلادهم»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تجري اتصالات شاملة وواسعة النطاق مع جميع ومختلف الطوائف في مصر من خلال سفارتها بالقاهرة لمتابعة آخر التطورات هناك.
وجدد «فينتريل» التأكيد على أن إجراء انتخابات برلمانية شفافة وحرة وعادلة يمثل فرصة هامة للشعب المصري كي يعبر عن صوته.
وفي تعليقه على ما إذا كان العصيان المدني المتنامي في مصر يمكن أن يعرض الانتخابات البرلمانية للخطر، قال «فينتريل»: «لقد أكدنا مرارا على أهمية أن يتمتع الشعب المصري بالحق في التعبير عن رأيه بحرية، وأن يتم تمكينه من التصويت بشفافية وحرية وعدالة، وأهمية أن تكون هذه عملية مصرية».
وأضاف: «نؤيد حق الشعب المصري.. ولا يمكن أن نتكهن بما إذا كان ذلك العصيان المدني قد يؤثر، ولكننا نريد أن يخرج الشعب المصري للتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية».
