نفى رئيس الوزراء التونسي السابق، محمد الغنوشي، الإثنين، أمام القضاء العسكري أي دور له في القمع الدامي للمظاهرات خلال الثورة، مؤكدا أن القرارات الأمنية كانت من صلاحيات الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، حصرا.
أخبار متعلقة
ومثل «الغنوشي» بصفة شاهد أمام المحكمة العسكرية في صفاقس التي تحاكم «بن علي»ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى من النظام المخلوع بتهمة القتل، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال «الغنوشي» آخر رئيس حكومة في عهد «بن علي» للقاضي محمد فوزي المصمودي، الرئيس يتخذ كل القرارات ولم تكن لي سلطة في أي قرار أمني.
وأشار إلى أنه لم يعقد سوى 3 لقاءات مع «بن علي» من 12 إلى 14 يناير 2011، آخر 3 أيام قبل فرار الرئيس التونسي المخلوع إلى السعودية بعد 23 عاما من حكمه.
ويلاحق القادة التونسيون السابقون في قضية مقتل عمر الحداد الذي قضى خلال مظاهرة في صفاقس في 12 يناير 2011.
وبالاضافة إلى «بن علي» الذي يحاكم غيابيا، فإن المتهمين هم وزير الداخلية السابق، رفيق بلحاج قاسم، وقائد الحرس الرئاسي السابق، علي سرياتي، وضابطان في الشرطة، وجميعهم كانوا حاضرين في الجلسة.
و«الغنوشي»الذي ترأس أول حكومة بعد الثورة، أكد باستمرار أنه لم يكن يتولى أي قرار أمني، وهو مجال محصور حسب قوله بوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية.
وبحسب بيان رسمي، بلغت حصيلة القمع للاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام «بن علي» أكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى.
وسبق أن حكم على الرئيس السابق بالسجن المؤبد مرتين بسبب قمع المظاهرات في ديسمبر 2010 ويناير 2011، كما حكم عليه بالسجن لعقود عدة لضلوعه في قضايا فساد.
وأوكل القضاء التونسي إلى المحاكم العسكرية هذه القضايا التي يتولى الحكم فيها واحدة تلو الأخرى عدد من القضاة التونسيين.
