قال محمد بالنور، المتحدث باسم حزب «التكتل» التونسي، الإثنين، إن المحادثات بشأن تشكيل حكومة تونسية جديدة لم تصل إلى شيء جديد حتى الآن، وأضاف «لقد تمسكنا بشروطنا، وهي تحييد الوزارات السيادية وتوسيع الائتلاف الحكومي من أجل توافق وطني».
وأضاف «بالنور» أن علي العريض، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة الذي كلف، الجمعة الماضية، بتشكيل حكومة جديدة تلقى مطالبنا، وأن حزب النهضة يدرسها حاليا، وربما سحدث لقاء آخر في المساء أو صباح الثلاثاء، لمعرفة في أي اتجاه يذهبون، ويصر حزب التكتل وقسم كبير من الطبقة السياسية التونسية على إسناد وزرات الداخلية، والعدل، والخارجية، إلى مستقلين، وهو ما ترفضه حركة النهضة.
كما اعتبر أن الإعلان الذي صدرمؤخرا من رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، في شان تشكيل ائتلاف من 5 أحزاب خلال الأسبوع الحالي بينها «التكتل»، هو «كلام فارغ»، وأشار «بالنور» إلى أنه في غياب الاتفاق بشأن مطالب حزبه، فان أي إعلان عن تحالف مع تشكيلات أخرى سابق لأوانه
وأمام «العريض» حتى 8 مارس المقبل، لتشكيل حكومة مهمتها إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها منذ اغتيال المعارض شكري بلعيد مطلع فبراير الماضي، ولم يدل بأي موقف منذ تعيينه.
واضطر رئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي، إلى الاستقالة بعد رفض حزب النهضة الذي ينتمي إليه طرحه بتشكيل حكومة تكنوقراط.
وتستطيع حركة النهضة التي لها 89 نائبا أن تجمع أكثرية 109 نواب من أصل 217 تتألف منهم الجمعية الوطنية التأسيسية اللازمة لنيل الحكومة الثقة، إلا أن «العريض» مطالب بالحصول على دعم أكبر في حال أراد إخراج تونس من أزمتها.