انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد مسودة مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، وذلك بعد عقد عدة ورش عمل في الفترة السابقة بين مسؤولين في الوزارة وأساتذة بكليات التربية والمراكز البحثية، للوصول إلى أفضل شكل للمشروع، الذي شاركت فيه وزارة التعليم العالي.
وقال «مصدر» في وزارة التربية والتعليم إن الوزارة ستستضيف الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء المقبل، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بمسودة المشروع، الذي تم الانتهاء منه، وطرحها للنقاش وتلقي الردود حولها.
وأضاف «المصدر» أن المسودة تتضمن أن يكون الالتحاق بالجامعة بعد اجتياز امتحان المعادلة، وبالتالي يتم القضاء على «شبح الثانوية العامة، وأزمة الدروس الخصوصية».
وأشار إلى أن وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي تحاولان التنسيق الكامل بينهما وضم الأنشطة المشتركة معًا، مؤكدًا أن الهدف من تغيير نظام الثانوية العامة هو العودة إلى نظام التقويم الشامل، والقضاء على الدروس الخصوصية، وعودة المدرسة إلى دورها مرة أخرى.
من جانبه، قال محمد السروجي، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن تطوير الثانوية العامة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية، التي بدأ تطبيقها من العام الحالي، وتستمر حتى عام 2018.