قال مصطفى الضو، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تجار الجملة والتجزئة رفعوا أسعار المياة المعدنية في الأسواق، لتتراوح الأسعار بين 35 إلى 45 جنيه، مقابل 20 الى 24 جنيه، عقب تعرض شركة «نستله» لتعبئة مياه الشرب لحريق شب في مصنعها، الجمعة الماضية، بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أدى لتوقف عملية الإنتاج من الأصناف التي تنتجها الشركة وهي «نستله» و «بركة» للشرب خلال تعاملات الأسبوع الجاري، علما بأن الشركة تستحوذ على أكثر من 30% من السوق المحلي.
وأضاف الضو لــ«المصري اليوم» أن أزمة بعض شركات المياة المعدنية المخالفة، وفقا لتقارير وزارة الصحة لاتزال مستمرة، حيث أن الوزارة حددت شروط لتلك الشركات، وهي أن يتم ضبط مسافة الآبار وجودة المياه المستخرجة، إلا أن الخلافات مستمرة مع بعض الشركات حتى الآن.
وأشار رئيس الشعبة العامة، أن تجار التجزئة امتنعوا عن شراء المياه من الشركات المخالفة، عقب تناول الإعلام للملف، لافتًا إلى أنه لا يوجد تنسيق مع وزارة الصحة، فيما يتعلق بإخطار الأخيرة بالبيانات والتقارير التي من شأنها حماية التاجر والمستهلك من تلك الشركات المخالفة.
من جانبه، أكد أحمد يحي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار المياه المعدنية مستقرة بالمحافظة، وأسعارها بين 20 الى 24 جنيه للكرتونة، والطلب مستقر خلال الفترة الجارية مقارنة بموسم الصيف، علاوة على عدم وجود مليونيات أو اعتصامات، والتي من شأنها أن ترفع الطلب على محال المواد الغذائية والمطاعم المحيطة بالميادين التي تشهد تلك الأحداث.
وأضاف «يحي» لـــ«المصري اليوم»، أن الغرفة لم تتلقى أي بيانات أو إشعارات من وزارة الصحة أو التموين، بشأن وقف التعامل مع أحد شركات المياه المعدنية، قبل بدء تلك الحملات على أسواق التجزئة.
وطالب رئيس الشعبة الجهات الرقابية بضرورة إرسال خطابات للغرف التجارية، لتحذير التجار بتجنب التعامل مع بعض أصناف المواد الغذائية، قبل بدء الحملات لضبط المنتجات المخالفة، لافتا إلى أنه يجب أن يستمر التنسيق بين الوزارات المعنية، والغرف التجارية المظلة الرسمية للتجار على مستوى الجمهورية.
من جانبه قال حسين منصور رئيس وحدة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن أزمة المياه المعدنية لاتزال مستمرة بين الشركات المخالفة و وزارة الصحة، مشيرا إلى أن تلك الأزمة سوف تؤثر سلبا على المعروض من المنتج في السوق.
وأضاف «منصور»، أن نسبة المواطنين التى تستخدم المياه المعدنية بصورة دائمة لا تتعدى 5% من الشعب المصري، وقد تتضاعف تلك النسبة في المناسبات الخارجية والأعياد والاعتصامات والمظاهرات.
من جانبه، قال حسن علي، تاجر تجزئة، إن هناك كانت كميات تم طلبها من شركة «نستله»، وتم رفض هذه الطلبات بسبب الحريق، مشيرًا إلى أنه يعتمد الآن على شركات أخرى.
وأضاف أن هذه الأزمة سترفع أسعار بعض أنواع زجاجات المياه المعدنية، والتي كان سعرها منخفض مقارنة بمياه «نستله» والشركات الكبرى.
وأكد «حسن» على أن الكميات الموجودة، والتي يتم تخزينها ستكفي لمدة أقصاها أسبوع، ثم ستظهر أزمة نقص المياه المعدنية في الأسواق.