توقع مسؤولون باتحاد الغرف التجارية وشركات أسمدة «حدوث أزمة أسمدة فى الموسم المقبل مع تناقص كميات الغاز الموردة للمصانع»، فيما جددت وزارة البترول التأكيد على أن كمية الغاز الإجمالية للمصانع ثابتة وأن تخفيضها يرجع لتطبيق العقود الأصلية الموقعة مع هذه الشركات، التي تجاوزت فى سحب الغاز بعد ثورة 25 يناير أو لحدوث صيانة طارئة أو مخططة في حقول الإنتاج.
أخبار متعلقة
وقال المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة تجارة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، إن النقص الحالي في كميات الأسمدة سببه نقص كميات الغاز الموردة للمصانع بما انعكس على انخفاض الإنتاج، موضحاً أن ذلك تزامن مع لجوء المصانع العاملة في المناطق الاستثمارية لزيادة صادراتها وخفض الكميات المسلمة لبنك التنمية والائتمان الزراعى طبقاً للاتفاق المبرم بين المصانع ووزارة الزراعة.
وأضاف «الخشن» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه من المتوقع تجاوز نقص كميات الأسمدة في موسم الصيف حاجز مليوني طن، وهى كمية تمثل 25% من إجمالى الاستهلاك الذي يقدر بـ9 ملايين طن ،مشيراً إلى أن هذه الفجوة ستنعكس على زيادة الأسعار بشكل ربما يدفع طن اليوريا إلى 4 آلاف جنيه مقابل 1500 جنيه سعره المعتمد لدى وزارة الزراعة.
من جانبه، قال مسؤول بارز في شركة الإسكندرية للأسمدة إن نقص الغاز وراء أزمة نقص الأسمدة في السوق المحلية، وإن الشركة انخفص إنتاجها فى يناير الماضى من 60 ألف طن إلى 38 ألفا بسبب نقص إمدادات الغاز التي لم تتجاوز حتى الآن حاجز 75% من الكمية المتعاقد عليها في اليوم.
وقال المهندس أحمد هجرس، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن العجز بين الإنتاج والاستهلاك بلغ 30% خلال الفتره الحالية، مشيراً إلى أن الأزمة تحدث سنويا والدولة تقف عاجزة عن حلها على مدار 10 سنوات ماضية، على حد قوله.
