نشب خلاف حاد بين وزارة الزراعة ونقابات الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة ونقصها الحاد فى السوق، وأدى الارتفاع إلى زيادة أسعار السلع خاصة الحبوب بنحو 15%، فيما حذرت غرفة تجارة الإسكندرية من «ثورة جياع».
وقال ممثلو المزارعين إن تكلفة مستلزمات الإنتاج زادت، فيما ذكرت الوزارة أنها تسيطر على السوق، ومتأكدة من وصول الأسمدة اللازمة لكل فلاح. وحمّل محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، قبيل اجتماع عقدته لجنة الأسمدة بقطاع الخدمات والمتابعة فى الوزارة، الاثنين ، الحكومة مسؤولية الأزمة، لعدم وجود منظومة واضحة لدعم الفلاح، وشدد أحمد صفوت، سكرتير الشعبة العامة للأسمدة، على أن مستلزمات الإنتاج الزراعى قفزت بشكل لم تشهده مصر منذ 10 سنوات. وأرجع «صفوت» زيادة الأسعار إلى رفع الحكومة أسعار الطاقة على الشركات المنتجة.
فى المقابل قال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة فى الوزارة، إنه لا توجد أزمة أسمدة فى الموسم الشتوى.
وأضاف «معوض» أنه لا نية مطلقاً لدى الوزارة فى زيادة سعر شيكارة الأسمدة المدعمة.
فى سياق متصل سادت حالة من الغضب بين مواطنى الإسكندرية بسبب ارتفاع أسعار السلع خاصة الحبوب، التى شهدت ارتفاعا قدرته الغرفة التجارية بالمحافظة بأكثر من 15%. وحذر أحمد السيد نايل، رئيس شعبة الحبوب والعلافة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، من أن تشهد المحافظة «ثورة جياع» بسبب ارتفاع الأسعار.