شدد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على أن «الاضطرابات السياسية والأمنية المتزايدة حاليا في البلاد، مؤشرا على انهيار وشيك للسلطة». واستبعد وجود توافق بين قوى المعارضة، من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة، من جهة أخرى، قبل انتخابات مجلس النواب المقبلة.
أخبار متعلقة
وقال «السيد»، في حوار لـ«المصري اليوم»: « على المدى البعيد لن تشهد مصر استقرارا سياسيا تحت حكم الإخوان، بسبب التحديات الاقتصادية الهائلة، التى تواجههم».. وإلى نص الحوار:
■ في البداية.. كيف ترى مستقبل المشهد السياسى المضطرب حالياً؟
- الوضع على المدى المتوسط غير مبشر، فى ظل عدم استجابة الإخوان المسلمين لمطالب الجبهة، التى تفتقد أيضاً المرونة، وهو ما يعنى استحالة إجراء حوار، وتحقيق توافق قبل الانتخابات المقبلة.
وعلى المدى البعيد لن تشهد مصر استقرارا سياسيا تحت حكم الإخوان، بسبب التحديات الاقتصادية الهائلة، مثل الفقر والبطالة، وتوقف الاستثمارات، واستمرار الحالة الاقتصادية المتردية سيولد احتجاجات على نطاق واسع، وسيرجع الإخوان هذه الاحتجاجات إلى الطرف الثالث والثورة المضادة، وهذه المعالجة ستجعلهم يخسرون كثيراً.
■ ماذا سيكون الموقف إذا كانت المعارضة فى الحكم؟
- ربما يتعامل المعارضون مع الاحتجاجات بشكل أفضل من الإخوان، لأنهم سيفسرون الأسباب الصحيحة للاحتجاج، بعيداً عن نظرية المؤامرة والثورة المضادة، التي تتبعها جماعة الإخوان، وربما تكون العلاقة الدولية للمعارضة أفضل مما هى عليه فى عهد الإخوان.
لكن أهم شىء عند وصول المعارضة للحكم أن تكون علاقتها بالإخوان المسلمين جيدة، وأن يكون هناك وفاق وطنى، ولا أتصور أن الإخوان والسلفيين سيقبلون هزيمة انتخابية بسهولة، خصوصاً أنهم لم يحصلوا على فرصتهم كاملة، لذلك يجب أن يكون هناك احترام.
■ ما تقييمك لأداء جبهة الإنقاذ حتى الآن؟
- تمكنت الجبهة من الحفاظ على وحدتها، فلم تحدث انشقاقات، بل على العكس نجحت فى اجتذاب حزب النور إليها، إلا أن مشكلة الجبهة الرئيسية أنها لم تبن جذورا وسط المواطنين، ووجودها مقصور على العاصمة والمدن الكبرى، رغم وجود تعاطف مع أفكار الجبهة فى مدن الأقاليم، إلا أن ذلك لم يترجم بوجود فعال فى وسط المواطنين فى الريف، وتقريباً لا وجود لهم فى الصعيد، الذى يعتبر خارج نشاط أحزاب الجبهة، ولذلك محافظات الصعيد تؤيد بنسبة عالية مواقف التيارات الإسلامية، بالإضافة إلى البعد الاجتماعى، الذى لم يظهر فى خطاب الجبهة حتى الآن، بسبب المهام السياسية العاجلة.
■ ما توقعاتك لانتخابات «النواب».. وهل تستطيع الجبهة والمعارضة الحصول على الأغلبية أو نصف المقاعد؟
- لا أعتقد أن المعارضة والجبهة تستطيعان تحقيق المناصفة مع الإسلاميين فى الانتخابات المقبلة، وأتوقع أن يحققا ما بين 30% و33%، مقابل حصول حزب الحرية والعدالة، الإخواني، على الأكثرية والأغلبية فى البرلمان، بنسبة تزيد على 35%، بدلا من 47% فى البرلمان السابق.
وتوقعاتي للسلفيين أنهم سيحصلون على 15% فقط، خصوصا أن شعبيتهم ضعفت خلال الفترة الماضية، بسبب أداء نوابهم بمجلس الشعب، ولا أعتقد أن الناخبين سينتخبون نائبا فى البرلمان فى ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية لمجرد أنه رجل صالح، وإنما يجب أن يكون صاحب قدرة على اقتراح حلول لحل مشاكلهم، ولذلك لا أتوقع أن يكون الدين هو العامل المحدد لاختيارات الشعب المصرى، والباقى سيكون من نصيب الأحزاب الصغيرة والمستقلين.
■ كيف ترى موقف الجيش من المعادلة السياسية الحالية؟
- الجيش يواجه موقفا دقيقا، فالحكومة عاجزة عن تحقيق الأمن فى البلاد، من خلال جهاز الشرطة، وهذا اضطر الجيش للقيام بدوره فى مدن القناة فى حماية المواطنين والمنشآت، كما تواجد الجيش خلال الأسابيع الماضية فى مداخل المدن الكبرى لتوفير الأمن، وبالتالى الجيش يستكمل مهام الشرطة، ومن ناحية أخرى، فإن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى والحكومى، وقد يؤدى إلى اندلاع أعمال عنف على نطاق واسع من خلال جماعات تستخدم العنف بالفعل، وهى جماعات إسلامية مثل حازمون، التى استخدمت العنف فى حرق مقر حزب الوفد، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى، أو جماعات تقدم خطاباً يوحى باستخدامها العنف مثل «بلاك بلوك»، و«الأناركيين»، وظهور مجموعة جديدة تطلق على نفسها «الجيش الشعبى» من المجندين السابقين.
كل ذلك يوحى بانهيار الحكومة الوشيك، وهذا هو الوضع المثالى، الذى تتدخل فيه القوات المسلحة لتولي الحكم فى أى بلد، فعندما تعجز السلطة الحاكمة عن تحقيق الأمن، وعندما لا يكون هناك وفاق سياسى، وعندما تكثر جماعات العنف، وعندما تتزايد ممارسات العنف غير السياسى كالعنف الاقتصادى والاجتماعى، فإن القوات المسلحة تتدخل لفرض احترام القانون والنظام.
■ هل تدرك قيادة القوات المسلحة هذه الحقائق؟
- قيادة القوات المسلحة على وعى بذلك، ومن هنا كانت دعوتها للوفاق بين القوى السياسية، لكن فى نفس الوقت أمام القوات المسلحة الدرس المرير الذى تلقاه المجلس العسكرى عقب الثورة، وأدت إدارته السيئة لشؤون البلاد إلى تلطيخ سمعة القوات المسلحة، وهتاف المواطنين بسقوط حكم العسكر.
لذلك أعتقد أن قيادة القوات المسلحة ستتردد كثيرا قبل التدخل مباشرة فى شؤون البلاد، لكن استمرار تدهور الأوضاع على هذا النحو، الذى يهدد مصالح مصر الحيوية فى قناة السويس، التى سعى بعض المتظاهرين إلى الدخول إليها بنية وقف الملاحة فى القناة، يضع القوات المسلحة تحت ضغوط تدفعها إما إلى تكرار النصح للقيادات السياسية، أو أن تمارس الحكم بطريقة مستترة.
■ كيف تمارس الحكم من وراء ستار؟
- من خلال مجلس عسكرى يحكم البلاد، ويوحى للرئيس والحكومة ما يجب عليهما أن يفعلا بشكل مستتر، من خلال انقلاب داخلى يقوم الجيش، بفرض سيطرته على رئيس الجمهورية، وتركه فى المنصب فى مقابل تنفيذه توجيهاتهم، وإذا لم تسر الأمور على هذا النحو فربما يكون هناك انقلاب صريح.
ولابد من الوقاية ضد هذا التطور من خلال مسعى حقيقى لتحقيق الوفاق بين القوى السياسية، وتشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد على نحو يقلل من مظاهر الاحتجاج الاجتماعى والسياسى والاقتصادى، وأن تتولى أجهزة الشرطة القيام بمهامها كاملة دون تجاوز تجاه المواطنين.
■ ما التنازلات التى يجب أن يقدمها مرسى لتجاوز الأزمة الراهنة؟
- إقالة النائب العام، وتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات، وتعديل بعض بنود الدستور، لو قام بهذه الخطوات، بالإضافة إلى تقنين أوضاع جماعة الإخوان، كل هذا سيخفف الاحتقان والتوتر فى المشهد السياسى.
■ يرى الإخوان أن جبهة الإنقاذ تخشى فشل جديد فى الانتخابات لذلك تفتعل الأزمات لتقاطع الانتخابات ؟
- لا أعتقد أن ما ذكرته يعد مطالب تعجيزية، فلو استجاب الرئيس مرسى ستزداد شعبيته، وكذلك ستزداد شعبية جبهة الإنقاذ، وهو موقف مثالي للطرفين.
■ هل الجبهة خسرت بسبب انضمام بعض رموز النظام السابق إليها.. أو عدم قبولها الحوار مع الرئيس؟
- لا أعتقد أن عمرو موسى أو سامح عاشور أو السيد البدوى مثلاً فلول، ومقولة الفلول تستخدم فى الصراع السياسى، وليس لها أصل فى الشارع، وأعتقد أن الجبهة خسرت إلى حد ما بعدم قبولها الحوار، إلا أنها استعادت جزءاً من الخسارة بانضمام حزب النور إليها، وقبولها حوار الأزهر.
