السفير المصري: حصلت على وعود بإصدار لائحة اتهام بشأن المحتجزين في الإمارات

قال تامر منصور، سفير مصر لدى الإمارات، إنه حصل على «وعود شفوية لإصدار لائحة الاتهام الخاصة بالمصريين المحتجزين بالإمارات قريبًا».

وأوضح «منصور»، في تصريحات لـ«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، مساء السبت، أن «السفارة لم تتمكن حتى الآن من زيارة المصريين المحتجزين، لكنها قدمت طلباً بالزيارة للنائب العام، فجاء الرد أنه بمجرد صدور لائحة الاتهام ستتمكن السفارة من زيارتهم».

وأضاف «منصور» أن «قضية المحتجزين تتطور بشكل إيجابي، حيث سمحت السلطات الإماراتية لبعض أهالي المحتجزين بزيارتهم والتواصل معهم».

وحول سبل إنهاء تلك الأزمة قال السفير المصري: «السفارة تتواصل باستمرار مع الخارجية الإماراتية»، مضيفًا أن «المسألة مرهونة بنوع القضية وطبيعتها وكذلك المعلومات الخاصة بها».

وتوقع تامر منصور أن تصدر لائحة الاتهام الخاصة باحتجاز المصريين في الإمارات قريباً.

وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الإنسان، السبت، تقريراً انتقدت فيه وضع المحتجزين المصريين رغم نقلها تأكيد السفارة المصرية أنهم «عُملوا جيداً».

ونقلت المنظمة ومقرها نيويورك عن أحد ممثلي نقابة الأطباء قوله إنه «رغم سماح السلطات الإماراتية للمحتجزين بالاتصال بأسرهم في 7 فبرايرالجاري لكن هذه الاتصالات غير منتظمة، وأماكن المحتجزين غير معلومة».

وأدانت المنظمة احتجاز المصريين دون توجيه اتهامات لهم معتبرة ذلك «يتنافى مع قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الذي يلزم السلطات بإحالة المحتجزين إلى النائب العام خلال 48 ساعة من القبض عليهم من أجل توجيه الاتهامات، وبعد ذلك يمكن للنيابة أن تمدد احتجازهم لأجل غير مسمى بعد استصدار موافقة من القاضي».

واعتقلت السلطات الإماراتية 13 مصريا بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 نوفمبرالماضي، ثم توالت اعتقالات الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وإن تم معظمها منتصف ديسمبر الماضي.

ونشرت صحف ووسائل إعلام إماراتية أنباء عن أن المصريين المعتقلين اتهموا بالانتماء لتنظيم سري يهدف إلى الاستيلاء على الحكم قائلة إنهم من بين عناصر «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين».