طالب الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بمراجعة تسعير مياه الشرب طبقا لإجمالي الاستخدام وتحديد شريحة الدعم، التي تقدمها الدولة لمياه الشرب، موضحا أن سياسة المراجعة تستهدف الحد من الإسراف في مياه الشرب والحد من استخدامها في غير أغراضها المستهدفة.
وقال «بشر»، في كلمته أمام مؤتمر الخطة القومية للموارد المائية، إنه ليس مقبولا أن يتم دعم مياه الشرب للذين يستخدمونها في ري الحدائق ورش السيارات، لأننا نعاني من ندرة مائية، ما يستلزم عدم الإسراف في استهلاك مياه الشرب.
وطالب «بشر» بضرورة مراجعة الدراسات المتعلقة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية. وما يتردد عن غرق الدلتا وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط مشددا على أنها مبالغات في هذه التوقعات ومعظمها يتناقض مع بعضها البعض.