«خطيب التحرير» يدعو «جياع مصر» لـ«الزحف الشرعي» على «أملاك الشاطر»

وجه الشيخ محمد عبد الله، خطيب الجمعة، بميدان التحرير، رسائل إلى الجيش ومن وصفهم «ثوار مصر»، بالإضافة لرجال القضاء، وأهالي سيناء، وأهالي محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، الذين دعوا لعصيان مدني، كما دعا من وصفهم بـ«جياع وفقراء مصر» إلى «زحف شرعي على أملاك خيرت الشاطر حتى يتساوى الغني مع الفقير».

وخاطب «عبد الله» الجيش، قائلاً: «الحق هنا والباطل عند (ابن العياط) في الاتحادية، وعلى الجيش أن يختار بين المرشد والثوار، إما الانضمام إلى الثورة أو أخونة الجيش».

وخاطب «عبد الله» من وصفهم بـ«ثوار مصر»، قائلًا: «الثورة لن تحكم إلا بتنظيم ثوري موحد وقيادة واحدة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومنها الجيش»، بينما خاطب رجال القضاء بقوله: «ندعم ونؤيد قراراتكم التي ستتخذونها»، في إشارة منه إلى اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة، الجمعة.

وأضاف: «يا قضاة مصر، نريدكم أن تضربوا بيد من حديد، فأنتم ميزان الحق وصوت العدل، ونطالب بالمستشار مصطفى خاطر نائبًا عامًا بدلاً من نائب عام المرشد».

كما هاجم «عبد الله» وزير العدل، المستشار أحمد مكي، بقوله: «وزير العدل كان يدعي أنه زعيم تيار الاستقلال، ويقول الآن لماذا لا نفرج عن مبارك، بعد أن أخرجوا المناضلين الثوريين، زكريا عزمي وصفوت الشريف، وبعد فترة سيقولون أخرجوا زعيم الثورة المضادة حسني مبارك».

ووجه في الوقت نفسه تساؤله لمؤسسة الرئاسة عن الأحداث الدامية التي وقعت في سيناء، العام الماضي: «ما هي نتيجة التحقيقات في أحداث رفح؟».

ووجه «عبد الله» حديثه إلى الأهالي في سيناء، قائلاً: «لم ننس قضية سيناء وهي جزء من مصر، سيأتيكم الماء والثوار»، كما خاطب أهالي محافظات القناة، بقوله: «مستمرون في دعمكم، امضوا ونحن خلفكم آتون، والسبت سيبدأ العصيان من ميدان طلعت حرب في الخامسة مساء».

وأضاف: «ثوار الميادين يهتفون منذ عامين مطالبين بالقصاص، والمتأسلمون أعداء الشريعة، من ظنوا الدين جلبابًا ولحية، لو كانت باللحية لكان أبو جهل أكثر الناس إسلامًا».

وكشف «عبد الله» عن لقاء الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والذي دار بينه وبين رئيس مصلحة الضرائب حول المسابقة التي سيتم من خلالها تعيين 5 آلاف فرد، مشيرًا إلى أنه «سيتم تعيين 3 آلاف شاب إخواني هم من سيتم قبولهم»، مضيفًا: «لن يدخلوا المصلحة إلا على جثثنا، فهناك 13 ألف إخواني في مؤسسات الدولة».